تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة 1.28% (3،377 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الفصل الأوّل من العام 2022 إلى 260،340 مليار ل.ل. (172.70 مليار د.أ.)، مقابِل 263،717 مليار ل.ل. (174.94 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 7.28% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر آذار 2021، والبالغ حينها 280،790 مليار ل.ل. (186.26 مليار د.أ.).
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 1.67% (3،381 مليار ل.ل.) خلال الفصل الأول من العام 2022 إلى 199،332 مليار ل.ل. (132.23 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب38.76 مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول 2019 وحتّى نهاية العام 2021 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع خلال الفصل الأوّل من العام 2022 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 0.87% (1،383 مليار ل.ل.) إلى 156،796 مليار ل.ل. (104.01 مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 1.84% (679 مليار ل.ل.) إلى 36،317 مليار ل.ل. (24.09 مليار د.أ.)، كما وتدنّي ودائع القطاع العامّ بنسبة 17.50% (1،319 مليار ل.ل.) إلى 6،219 مليار ل.ل. (4.13 مليار د.أ.). يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافي مع الحكومة. وقد تراجعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 0.68% (323 مليار ل.ل.) خلال الفصل الأوّل من العام 2022 إلى 47،386 مليار ل.ل. (31.43 مليار د.أ.)، فيما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 1.97% (3،058 مليار ل.ل.) لتصل إلى 151،945 مليار ل.ل. (100.79 مليار د.أ.) في هذا السياق، واصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ تراجعها لتصل إلى 78.68% مع نهاية آذار 2022، مقارنةً مع 79.42% في نهاية العام 2021 و80.24% في آذار 2021. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 7.34% (15،782 مليار ل.ل.) من 215،114 مليار ل.ل. (142.70 مليار د.أ.) في نهاية آذار 2021.
في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 6.31% (ما يوازي 2،638 مليار ل.ل.) خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام 2022 إلى 39،138 مليار ل.ل. (25.96 مليار د.أ.)، مقابل 41،776 مليار ل.ل. (27.71 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2021. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 24.09% على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 19.63% في نهاية شهر آذار، مقابل 20.61% في نهاية العام 2021 و23.97% في آذار 2021. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 36.84% في شهر آذار 2022، مقارنةً مع 38.30% و42.48% في نهاية شهريّ كانون الأوّل وآذار من العام 2021 بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 14.27% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 15.16% في نهاية العام 2021 و18.44% في آذار من العام 2021.
وقد إرتفعت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان ب184.19 مليون د.أ. (1.15%) خلال شهر آذار إلى 24،438 مليار ل.ل. (16.21 مليار د.أ.) فيما تراجعت بحوالي8.61% (1.53 مليار د.أ.) خلال الفصل الأوّل من العام 2022.
المصدر : بنك الاعتماد اللبناني
