كشفت قناة ال LBCI أمس أن سبب فقدان الليرة من السوق هو الطلب الهائل على الكاش بعد ستة أيام من الإقفال وقبل نهاية الأسبوع ومع بداية شهر جديد، في الوقت الذي تطلب فيه كل القطاعات الدفع بالكاش.
وقالت المصادر المصرفية أن “المشكلة تكمن أن مصرف لبنان يضيق على المصارف ولا يسلمها كمية كافية من الليرة”.
وبناء على التعميم 161 الذي صدر من عدة أشهر ومدد العمل فيه لنهاية الشهر، قرر المركزي إعطاء المصارف الكوتا المسموح بها بالدولار بدلاً من ليرة لتسديد للزبائن بالدولار على منصة صيرفة، بهدف التقليل من كمية الليرات بالسوق وتهدية سعر الدولار.
وفرض المركزي على المصارف بيعه الدولارات التي تحصل عليها عبر صيرفة لإستبدالها بالليرة اللبنانية، غير إن البنوك تعتبر أن الدولارات التي تحصل عليها عبر صيرفة غير كافية لشراء كل حاجاتها من اللبناني من المركزي، علماً أن لديها حسابات بالليرة اللبنانية لدى المركزي.
بدورها إعتبرت مصادر مصرف لبنان أن “هناك نوع من التقصير من قبل بعض القيمين على المصارف وأن الإجراء المتبع من قبل المركزي إلى الآن عبر ضبط السيولة بالليرة ناجح وإلا فقد كان سعر صرف الدولار في السوق سيرتفع بشكل أكبر في هذه المرحلة، في ظل غياب أي خطوات إصلاحية من قبل الحكومة ومجلس النواب”.
في المقابل، يعتبر المتابعون أن “كل هذه الأمور إجراءات ترقيعية لأزمة لا يدفع ثمنها إلا المواطن، ولا يوجد حل جذري لإستقرار سعر الصرف وخلاص البلد إلا عبر صندوق النقد الدولي والإصلاحات، والمطلوب أشخاص مسؤولين لقيادة البلد نحو هذا الطريق.”
lbci
