يشكو عدد كبير من موظفي القطاع العام ومن اعضاء مجالس الادارة في المؤسسات العامة من كون المصارف لا تقبل الشيكات الصادرة عن البنك المركزي والتي تتلقاها كرواتب. وهذا الامر كان مصدر شكوى. ذلك ان هؤلاء الموظفين يضطرون الى ’’بيع شيكاتهم‘‘ الى الصيارفة مقابل حسم 35% منها علما بأن المصرف المركزي يزوّد المصارف يوميا ما تحتاج اليه من سيولة نقدية.
وفي اتصال أجراه رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ مع حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة استغرب الحاكم كيف لا تقبل المصارف الشيكات المرتبطة بالرواتب ووعد بأنه سيجري اتصالات بالمصارف لأنه لا يجوز التلاعب برواتب الموظفين المعنيين بهذا الأمر.
وطالب الحاكم بلائحة بأسمائهم وبالبنوك التي كانوا يودعون بها رواتبهم باعتبار ذلك حقا مشروعا لهم يحميه الدستور والقانون.
أيا يكن الأمر، الهم المعيشي هو القضية المركزية في لبنان حاليا. وعلى الاقل على المصارف على اختلافها أن تنتبه لهذه المسألة. فالانفجار الكبير لا يستثنيها ولا ينبغي أن تكون هي مصدر الشرارة في ذلك. فالدولة التي يتراجع دورها لا يجوز بتاتا أن يكون البديل منها المصارف لأن ذلك يعني أن كل شيء سقط وما لم يسقط هو في طريقه إلى السقوط.
