يمكن القول ان الانتخابات النيابية “صارت وراءنا”، بمعنى ان التشكيك بحصولها من اي طرف داخلي او جهة خارجية، لم يعد يفي بالغرض المقصود، والانظار تتوجه الى مرحلة ما بعد الانتخابات انطلاقا من اربعة استحقاقات متلاحقة، انطلاقا من كيفية التعاطي معها تتحدد معالم المرحلة المقبلة.
فما هي هذه الاستحقاقات الاربعة المهمة؟ وماذا في اليوم التالي لصدور نتائج الانتخابات؟ يوضح مصدر واسع الاطلاع، عبر وكالة “أخبار اليوم”، ان “هذه الملفات تتساوى بالاولويات نظرا لترابطها واهميتها وهي:
الاول: استحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس، ولان هناك استحقاقات لاحقة ستشهد هذه العملية اخذ ورد ومحاولات لإجراء مقايضات اعتادت عليها الطبقة السياسية. فمن المحسوم ان الثنائي ذاهب مجددا الى حصر الخيار بالرئيس نبيه بري، ووفق القراءة الاولية فان اعادة انتخابه امرا يسيرا، انما الاهم في اعادة الانتخاب هو عدد النواب الذين سيجددون له في رئاسة المجلس، والانظار تتوجه الى المكون المسيحي، وتحديدا الى التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، فاذا التزم التيار بالاقتراع بورقة بيضاء كما سرّب، فهناك حاجة الى القوات والقوى المسيحية الاخرى من تيار مردة وكتائب ومستقلين، فاذا ذهبت القوات وايضا الكتائب الى عدم الاقتراع للرئيس بري (وهذا المرجح) فهذا يعني ان الاصوات المسيحية التي سيحوزها هي المردة والطاشناق والمستقلين الامر الذي يفضل الثنائي ان لا يصل اليه انما توسيع دائرة المشاركين في التصويت للرئيس بري، لذلك سيتولى حزب الله على الارجح، عملية ادارة التفاوض مع التيار الوطني الحر وهذا التفاوض لن يكون سهلا.
الثاني: استحقاق اجراء الاستشارات النيابية الملزمة، بعد تاريخ 21 ايار حيث تنتهي ولاية المجلس النيابي الحالي وتعتبر الحكومة مستقيلة، لتكليف رئيس حكومة تأليف الحكومة الجديدة، وايضا تتوجه الانظار الى الرئيس نجيب ميقاتي لاعادة تسميته تشكيل حكومة جديدة، وهذه المرة قد تكون المواصفات مختلفة، فاذا كانت الحالية غلب عليها التكنوقراط، فان الحكومة المقبلة ربما يكون الاتجاه لان تكون حكومة ائتلاف وطني موسعة من ثلاثين وزيرا تمثل القوى الاساسية في مجلس النواب، وتعتمد بيانا وزاريا يضع التزامات لبنان الدولية لا سيما مع صندوق النقد الدولي موضع التنفيذ، فهذه الحكومة ستتخذ قرارات مصيرية وبالتالي الافضل ان تكون حكومة جامعة.
الثالث: استحقاق بدء المعالجات السريعة للملفات الخدماتية التي لم تعد تحتمل اي تأجيل، واهمها ملف الكهرباء الذي تحول كابوسا لكل لبناني، بعدما استنفدت فواتير الكهرباء ما تبقى من مدخرات اللبنانيين، وهذا الامر يحتاج الى الانفتاح على كل الدول التي ابدت استعدادا للمساعدة في القطاعات الخدماتية ومنها قطاع الطاقة، وعدم حصر الانفتاح باتجاه واحد.
الرابع: تهيئة الظروف والاجواء المناسبة لاتمام الاستحقاق الرئاسي في مواعيده الدستورية، حيث تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في 31 اب المقبل اي قبل شهرين من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال عون”.
ويؤكد المصدر ان “هذه الاستحقاقات الاربعة يمكن اتمامها بارادة لبنانية، وعبر مغادرة العقلية التي لا زالت تتحكم في مقاربة الاستحقاقات الداخلية والخارجية، والا فاننا سنكون على موعد مع تدخل دولي حاسم يرغم المعرقلين على الرضوخ لارادة الانقاذ وشرطها اللازم عدم تعطيل الاستحقاقات”.
المصدر : داود رمال – اخبار اليوم
