مع ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيره السلبي على تنقل العمال ووصولهم إلى مراكز عملهم واضطرار قسم كبير من موظفي القطاع العام إلى الالتحاق بعملهم مرتين أو 3 مرات كحد أقصى في الأسبوع ما أدى إلى توقف عدد من مؤسسات الدولة عن العمل، عاد الحديث مُجدداً عن رفع جديد لبدل النقل اليومي، وتؤكد المعلومات ان الاتجاه قد يكون احتساب 100 ألف ليرة عن كل يوم حضور كحل وسطي بين العمال وأصحاب العمل .
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن “الأجواء إيجابية بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية”، ولفت إلى “وجود مفاوضات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالنسبة للقطاع العام ومع الهيئات الاقتصادية ممثلة بالوزير السابق محمد شقير وثمة تجاوب من قبل الأطراف كافة“.
وأشار إلى انه “تم الحديث عن اجتماعات ستُعقد لبحث رفع بدل النقل بعد عيد الفطر لكن لم تحدد المواعيد بعد”، آملاً في ان “تفضي هذه المسألة إلى نتائج ملموسة لاسيما وان العامل اللبناني لم يعد قادراً على تحمل كلفة النقل بعدما لامس سعر صفيحة البنزين الـ 500 ألف ليرة“.
وعن إمكانية رفع بدل النقل قبل إجراء الانتخابات النابية أم بعده، أوضح الأسمر أنه “في حال تم التوصل إلى اتفاق والنوايا سليمة تستطيع القطاعات التي لديها القدرة على المباشرة بالتنفيذ، خصوصا في القطاع الخاص، قبل صدور المرسوم من مجلس الوزراء وذلك ضمن مبدأ إيجابية التعاطي”، لافتاً إلى انه “تم الاتفاق مع الرئيس ميقاتي على تسريع دفع المبالغ المستحقة للقطاع العام وللعسكريين والمتقاعدين قبل 15 أيار“.
وحول تقديم فرنسا هبة للبنان كناية عن 50 باصا وإمكانية مساهمتها في تخفيف أعباء كلفة النقل العام، لفت الأسمر إلى انه “في حال استخدام هذه الباصات إضافة إلى إعادة تسيير نحو 40 باصاً هم حاليا قيد الصيانة قد يُساهم هذا الأمر في تخفيف الضغط على العمال أقله في العاصمة بيروت”.
وأضاف ان عددا من المصانع يؤمن حاليا باصات نقل لعماله، كما ان الجيش يؤمن النقل أيضا لعناصره للتخفيف من وطأة ارتفاع أسعار المحروقات.
هذا بالنسبة لرفع تعرفة بدل النقل ماذا عن تصحيح الرواتب والأجور؟ يجيب الأسمر ان “تصحيح الرواتب يتم بحثه في لجنة المؤشر ولكن المشكلة ان هذا الأمر يصطدم بالتقلب المستمر للدولار وبالتالي تقلب أسعار السلع والمحروقات”، مشددا على أهمية استقرار سعر الصرف ليُبنى على الشيئ مُقتضاه“.
وتابع: “ما من موظف حاليا في القطاع الخاص يقبض أقل من مليوني ليرة شهريا يُضاف إليها بدل النقل ليصل المجموع إلى 3 ملايين وطبعا هذا المبلغ لا يكفي ونحن قمنا بدراسة سابقا وأشرنا إلى ان الموظف يحتاج إلى راتب 7 ملايين ليرة كحد أدنى ليتمكن من تأمين حاجياته ونستكمل هذه المحادثات ضمن لجنة المؤشر“.
وكشف الأسمر أن “عدد العمال والموظفين في لبنان يناهز المليون عامل حالياً بين قطاع عام وخاص ومعظمهم لم يعد لديهم القدرة للذهاب للعمل يومياً، خصوصاً مع غياب وسائل النقل العام“.
وشدد الأسمر على ان “لا استقرار وأمان في البلد الا من خلال الاستقرار الاقتصادي الناجم عن الاستقرار السياسي”، وأمل في “أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة نقطة تحوّل بالنسبة للبنان وعماله.”
يُشار إلى ان مجلس الوزراء كان أقرّ نهاية شهر كانون الثاني الماضي رفع بدل النقل اليومي إلى 64 ألف ليرة للقطاع العام و65 ألف ليرة للقطاع الخاص، فهل تكون التعرفة الجديدة عيدية ولو “رمزية” للعمال في عيدهم؟
