رأت مصادر سياسية عبر “الأنباء” الإلكترونية أن “هذه الانتخابات التي تجري للمرة الأولى بعد انتفاضة ١٧ تشرين ستظهر بما لا يقبل الشك نقمة شعبية على الفريق الممسك بالقرار، وبالأخص لدى غالبية المغتربين،
وستحمله مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه لبنان، فضلاً عن عدم معرفتهم مصير ودائعهم المحتجزة في المصارف”.
