كتب “يوسف” دياب في “الشرق الأوسط”:
تتزايد التحذيرات من تجدد أزمة الكهرباء في لبنان بعد الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 15 أيار، ومن أن مرحلة ما بعد الانتخابات قد تكون الأسوأ، وستشهد إعلان العجز الكامل للدولة عن تقديم الخدمات الضرورية، لا سيما في قطاع الكهرباء الذي ينبئ بدخول لبنان عصر العتمة الشاملة، بالتزامن مع توقّف إمدادات النفط من العراق، وتعثّر إنجاز الاتفاق النهائي لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، وصعوبة تأمين سلفة خزينة لوزارة الطاقة لشراء الفيول من الأسواق العالمية.
ومهّد وزير الطاقة وليد فيّاض للمرحلة القاتمة، عبر اعترافه صراحة بأن «إتمام التعاقد لاستقدام الغاز من مصر عبر الأراضي السورية يستلزم ضمانات أميركية لعدم الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على سوريا، فضلاً عن ترتيب التمويل اللازم من البنك الدولي». وقال فياض، عقب محادثات أجراها مع وزير البترول المصري طارق الملا في الشهر الماضي: «الأمر حالياً بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم، فضلاً عن موافقة الولايات المتحدة الأميركية حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا».
ومع تراجع الأمل بوصول الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، لا تحرّك الحكومة ساكناً ولا تبدي اهتماماً بمخاطر الدخول بالعتمة وما يرتبط به من تداعيات سلبية على الأرض، وقد عبّر رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب نزيه نجم، عن استغرابه لوقوف الحكومة اللبنانية مكتوفة الأيدي حيال أزمة الكهرباء، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة ليست في الاتفاق مع البنك الدولي ولا في كيفية استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، المشكلة الحقيقية أن قرار لبنان في الخارج». وقال: «الحكومة تعلم مسبقاً أن الغاز المصري لن يأتي ولا إمكانية لاستجرار الطاقة من الأردن في الأسابيع والأشهر المقبلة، ورغم ذلك لا تبحث عن خيارات بديلة، ولا تصارح الناس بحقيقة الأزمة، بل تنتظر انفجار الوضع في الشارع».
