عقد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم في مكتبه بالنبطية أعلن فيه “اقتراح قانون معجل مكرّر لحماية أموال المودعين في المصارف العاملة في لبنان من قبل الكتلة”.
ورداً على سؤال لـ”النهار” عمّا إذا كان سيبادر مع الكتلة باتجاه حلفائها كونهم يملكون أغلبية أصوات المجلس النيابي لإقرار ما تقدّموا به، أجاب رعد: “سنسعى مع الجميع وعلى عجل لكي يطرح الموضوع في أول جلسة، وسنعمل على تمريره وسنتواصل مع كلّ حلفائنا لنؤمن هذه الحقوق”.
وأشار رعد إلى تقدّم “الوفاء للمقاومة” باقتراح قانون معجل مكرر أودعته الأمانة العامة لمجلس النواب، مضيفاً: “يتضمّن الاقتراح مادّة واحدة من شأنها أن تحمي أموال المودعين، التي يدور لغط كبير وتتفاوت الآراء حول مصيرها، وقد أردنا من خلال هذ الاقتراح الذي تقدّمنا به أولاً أن نحصّن الحكومة المسؤولة أمام المجلس النيابي وأمام الناس من أيّ تنازلات قد تثستدرج إليها وفيها تفريط أو بعض تفريط بأموال المودعين سواء خلال النقاش مع الجهات الأخرى أو خلال النقاش لتقرير مصير هذه الأموال، ومن جهة أخرى من أجل أن يكون موقفنا صريحاً نؤسس عليه لمواجهة الحكومة إذا أخطأت في اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة”.
من جهة ثانية، شدّد رعد على أنّ “لا توقيت انتخابي لهذا الاقتراح”، سائلاً: “كيف طُرح الكابيتال كونترول للنقاش قبل أسبوع أيضاً وما زالت المسألة سارية المفعول والنقاش دائر في هذا الإطار؟”.
وأكّد أنّ “الانتخابات بالنسبة لنا باتت وراء ظهرنا في الحقيقة، ولكن موضوع حقوق الناس هو أمامنا. والاقتراح المقدّم سيُستتبع بخطوات أخرى مع حلفائنا لتأمين إقرار هذا الاقتراح في أول جلسة يدعى إليها وسنفعل ما يؤمّن إقراره”.
