في موازاة رفع السرية المصرفية فإن العملية الإصلاحية المطلوبة للقطاعين المالي والمصرفي، تشمل تشريعات مالية وقانونية وقضائية وفي مقدمها قانون الكابيتال كونترول الذي رُحّل كما بدا واضحاً إلى المجلس النيابي المقبل، وبالتالي فإن لبنان بدأ يشهد حقبةً جديدة لم تعد السرية المصرفية عنواناً بارزاً فيها علماً أنه اعتُبر لعقود من أبرز القوانين التي تميّز بها القطاع المصرفي اللبناني، وساهم في جذب رؤوس الأموال والودائع وتوفير مناخ الإستقرار الإقتصادي منذ العام 1956.
وفي هذا الإطار، سأل “ليبانون ديبايت” الخبير القانوني سعيد مالك، عن “التشريعات الإصلاحية وعلى وجه الخصوص المتعلقة بالواقع المالي كما بالقطاع المصرفي، فأوضح أن أي تشريع مالي في سياق عملية الإصلاح الحالية، يقتضي أن يترافق مع خطة تعافي متكاملة وسلّة من التعديلات القانونية، وليس في سياق خطواتٍ منفردة”.
وكشف أن “العمل في هذا الإطار اليوم، وضمن الإستنسابية والإنتقائية المعتمدة عبر تعديل قانون وترك آخر وفقاً للمصالح السياسية، لن يحقّق النتيجة والغاية المرجوة والإستجابة لشروط صندوق النقد الدولي”.
وشدد مالك، على “وجوب السير في التشريعات المالية، في إطار الإتفاق مع الصندوق، وفي سياق اتفاق سياسي يسمح بتنفيذ أي قانون إصلاحي أو بتعديل قانون حالي، ولكن الخطوات العشوائية، لن تبلي حسناً في هذا الموضوع”.
وكرّر الخبير مالك أن “خارطة الطريق التي ستضعها خطة التعافي، تستلزم سلسلة تشريعات تُقر في المجلس النيابي بشكلٍ منتظم وغير إنتقائي لتحقيق التعافي والخروج من الأزمة. ولذا فإن التعاطي بملفات حساسة وبطريقة عشوائية، سينعكس سلباً على مجمل العملية الإصلاحية”.
ليبانون ديبايت
