كشفت صحيفة “نداء الوطن” أن وقف التعامل بالشيكات لا يشمل كل المصارف ولم يصدر فيه قرار رسمي عن جمعية المصارف، إنما هناك مصارف تزيد من تشدّدها في هذا الإطار مع شحّ النقد للحؤول دون استنزاف المزيد من الأموال لديها عبر تحويل وديعة من مصرف إلى آخر.
وقال المصدر المصرفي ان “التشدّد من قبل البنوك يهدف الى وضع حدًّ لما يسمى بـ”تجارة الشيكات” كشراء شيك بسعر متدنٍ لتسديد فاتورة”، مؤكّداً أن “المصارف لا تزال الى حد ما تقبل شيك تعويض او ضمان او راتب أو شيكاً من شركة تأمين او تاجر… إلا أنها ترفض في المقابل شيكات الزبائن نسبة الى الحسابات التي لديها، مفرّقة بين حسابات تتعامل بالشيكات وأخرى لا تتعامل بالشيكات” وهكذا تزيح عنها عبء تسديد وديعة غير نقدية محولة من مصرف اليها خصوصاً اذا كان الزبون من النوع اللَجوج الذي يرفع صوته عالياً للحصول على وديعته.
