كشف د. منير ابي راشد أن التحرير الكامل لسعر الصرف له وقع مباشر وايجابي وأهمه، انّه:
– يوحّد الدولار المصرفي القديم والجديد حسب سعر السوق، ويُنهي هذه البدعة التي تستهدف شطب الودائع.
– يحلّ أزمة الودائع. فالتحرير سيسمح السحب من الودائع بالدولار بالليرة اللبنانية حسب سعر السوق.
– يُحسّن أداء ميزان المدفوعات، وخصوصاً في السلع والخدمات البديلة.
– يدعم الإدخار وكذلك الاستثمار للقطاع الخاص.
– يدعم النمو الحقيقي في كل القطاعات وخصوصاً قطاعات إنتاج السلع البديلة للمستوردات.
– يحسّن الوضع المالي للدولة لأثره المباشر على زيادة الإيرادات.
– يخفّض الدين العام المطلق.
– يوقف الدعم غير المباشر من خلال تعدّد أسعار الصرف.
– يؤدي الى توقف تدهور سعر الصرف، وإلى ثبات الاسعار.
– يعيد الثقة للجهاز المصرفي إذا أدركت المصارف كيف تتعامل مع المودعين.
– يحدّ من مسؤولية مصرف لبنان وحصرها في مجال السياسة النقدية وتجريده من الاستنسابية في تسعير الليرة.
إنّ خروقات المصارف المتعددة للقوانين واستهتارها بالمودعين لن تعيد الثقة مرة أُخرى ولن تكون سهلة المنال.
إنّ اتباع سياسة موازنات متوازنة سيكون لها أثر ايجابي:
– تساهم في دعم التوازن لميزان المدفوعات.
– تحسين القدرة على استمرارية خدمة الدين.
– توقف الهدر في القطاع العام وتحسّن انتاجية القطاع الخاص ونموه.
ـ إعادة جدولة كل الاصول والخصوم المالية للقطاع العام والخاص، وهذا ينظم القطاع المالي ويعيد الثقة اليه، وينهي ضرورة وضع قيود على انتقال رؤوس الاموال ويوفر بديلاً عادلاً لشطب خصوم واصول المصارف.
ـ البدء في تخصيص القطاع العام ما ينهي الفساد المستشري في هذا القطاع الذي ساهم بمقدار كبير في تراكم الدين وتدهور الاقتصاد، فتصبح ملكيته للمواطنين على نطاق واسع، (ولا يكون احتكاراً للأغنياء)، من خلال سرد أسهمه في بورصة بيروت، مع وضع حدّ أقصى للملكية الفردية. ومن يعتقد انّ الدولة يجب ان تحتفظ بالقطاع العام يكون قد تجاهل او دعم سوء الادارة والفساد السائدين فيه منذ عقود.
المصدر : الجمهورية
