بعد تنطُّح وزير الخارجية جبران باسيل من دافوس لتلقين واشنطن ولندن درساً بكيفيّة إدارة دولة من دون ميزانية، انتقل لبنان تحت قيادة الفريق نفسه لتعليم العالم كيفية العيش من دون كهرباء. تضخم قطاع المولدات الخاصة الذي استفاد من هزالة مناعة “الطاقة” الذاتية في مواجهة الفساد، لينتشر في طول الوطن وعرضة على مدار عقود من الزمن، انفجر ذاتياً. فأضحى لبنان حرفياً قابعاً في الظلام.
الانقطاع في التيار الكهربائي وصل إلى 24/24 في غالبية المناطق. فيما تؤمن القدرة الانتاجية القصوى للمعامل ساعتين من التغذية يومياً. وذلك في حال انتظام وصول شحنات النفط العراقي المقدرة بحدود 40 ألف طن شهرياً. المولدات الخاصة انتقلت بدورها للتقنين القاسي، حيث لم يعد يتجاوز معدل تغطيتها الـ 5 ساعات يومياً. فهي غير مصممة من الناحية التقنية لتعمل كالمعامل الحرارية على مدار الساعة. كما أن تراجع استهلاك المواطنين مع تجاوز كلفة الكيلواط ساعة 15 ألف ليرة، حول تشغيلها لساعات طويلة إلى عبء على أصحابها من الناحية المادية.
التغذية بحسب القدرة على الدفع
يفيد سعد عبد الصمد أحد القيمين على مولدات اشتراك، إلى أن “ارتفاع كلفة التشغيل الناتجة عن احتساب أسعار المازوت، وقطع الغيار، والصيانة بـ”الفريش” دولار، يلزم أصحاب المولدات برفع التسعيرة بشكل كبير. وفي حال تجاوز الفاتورة قدرة أكثرية المواطنين عن الدفع سيخسر صاحب المولد ربحيته نتيجة توقف المشتركين عن تسديد الفواتير أو اضطرارهم إلى فصل خطوطهم. وبالتالي لجأ الجميع إلى معادلة “التغذية على قدر ما يستطيع المواطن الدفع”. هذه التغذية قد تختلف من منطقة إلى أخرى، مع اختلاف قدرات المستهلكين الشرائية وإمكانياتهم المادية. إلا أنه اذا افترضنا أن ثلثي الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر، بمتوسط دخل لا يتجاوز 2.5 مليون ليرة، فان التغذية من المولد لا تتخطى 5 ساعات يومياً في أغلبية المناطق.
التقنين الذاتي
مشكلة أخرى لا تقل أهمية تتعلق بـ”التقنين الذاتي عند المستهلكين”، دفعت أصحاب المولدات لتخفيض ساعات التغذية إلى الحد الاقصى. حيث يلاحظ أصحاب المولدات تراجع الاستهلاك الشهري، على معدل 10 ساعات دوران يومياً، من 20 ألف كيلواط إلى حدود 13 ألفاً، وأحياناً أقل. فمعدل الاستهلاك الوسطي تراجع إلى حدود 40 كيلواط بعدما كان بحدود 100 كيلواط شهرياً. في المقابل فان كل ساعة دوران على حمل 300 أمبير لمولد بقدرة 500 kva تتطلب 60 ليتر مازوت بقيمة مليون و710 آلاف ليرة بسعر صرف اليوم؛ هذا عدا عن بقية التكاليف من غيار زيت وايجارات وصيانة. الأمر الذي يرفع كلفة التدوير في الساعة إلى أكثر من 2.2 مليون ليرة. ومع تراجع الاستهلاك والإلتزام بالتعرفة المحددة من وزارة الطاقة تتحول كل ساعة دوران إلى خسارة. فالتسعيرة العادلة بحسب اصحاب المولدات يجب ألا تنخفض عن 70 سنتاً، أي ما يقارب 19 ألف ليرة. وهو ما ترفضه وزارة الطاقة ولا طاقة للمستهلكين على تحمله. من هنا لجأ معظم أصحاب المولدات إلى الالتزام بتعرفة وزارة الطاقة مقابل تقاضي 10 دولارات بدل اشتراك 5 أمبير.
المستقبل أصعب بكثير
بصيص الضوء الآتي من كهرباء الدولة والمولدات لغاية الآن، قد يتحول إلى عتمة كلية في المستقبل القريب. ففي نهاية أيلول ينتهي مفعول صفقة الفيول العراقي، ولا بوادر تلوح في الافق عن إمكانية استجرار الطاقة، أو حتى تجديد عقد الاستيراد بسبب العجز عن التمويل. أما بالنسبة إلى المولدات الخاصة، فان التوقع باستمرار ارتفاع أسعار النفط عالمياً، (ولا سيما مع تسارع الخطوات الاوروبية بالتخلي عن الغاز الروسي، وفرض حزمة عقوبات على النفط بعد قطع “غازبروم” الروسية التصدير عن بلغاريا وبولندا، وإصرار الرئيس الروسي بيع النفط بالروبل)، وارتفاع الدولار محلياً، سيجعلان من سعر الكيلواط ساعة تعجيزياً لاغلبية المشتركين. فتتوقف المولدات تلقائياً.
البديل موجود… ولكن!
أمام هذا الواقع لم يتحول كل مواطن إلى خفير على مصلحته فحسب، إنما “إلى دولة بحد ذاته”، بحسب الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر. وعليه أن يؤمن طاقته بقدر معرفته وإمكانياته. و”هذا ما يمثل قمة الخطورة والفوضوية في آن معاً” برأي أبي حيدر. فـ”الهجمة” الفردية على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لا تشكل من الجهة الاولى حلاً بديلاً عن كهرباء الدولة. ومن الجهة الثانية تسبب الكثير من المشاكل بين سكان الابنية الذين يتسابقون على احتلال السطوح. خصوصاً إن كانت المساحة لا تكفي لتأمين الطاقة لجميع القاطنين. على الرغم من هذه العشوائية الفردية المؤذية على الصعيدين الخاص والعام، تفيد أبي حيدر أنه جرى تشويه “قانون الطاقة المتجددة الموزعة”. وهو القانون الذي عملنا عليه مع البنك الأوروبي للانشاء والتعمير “EBRD” ومع كل من وزارة الطاقة وكهرباء لبنان، لمدة ثلاثة أعوام. حيث كان الهدف من ورائه تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار بالطاقة المتجددة على مستوى واسع، وفتح قطاع الطاقة أمام المنافسة، وتحويل الحلول من الطريقة الفردية إلى المجتمعية. بمعنى أن تكون الاستثمارات على النطاق البلدي أو اتحاد البلديات، والقطاع الخاص”.
إلا أنه مع وصول القانون إلى طاولة مجلس الوزارء “جرى تعديله بما لا يخدم الهدف النهائي والحقيقي منه”، تقول أبي حيدر. “حيث جرى نقل الصلاحيات الموضوعة في القانون بيد مؤسسة كهرباء لبنان، إلى وزير الطاقة. فعدنا بذلك إلى نقطة الصفر. حيث من المستحيل كسب تأييد المجتمع الدولي والداخلي من خلال حصر الصلاحيات بوزير الطاقة منفرداً”. مع العلم أن القانون نص صراحة على أن الصلاحيات تنتقل من مؤسسة الكهرباء إلى الهيئة الناظمة مع بدء تطبيق القانون 462/2002. على الرغم من إقرار مجلس الوزراء للقانون، تستبعد أبي حيدر تمريره في مجلس النواب قريباً، أو حتى قبل الانتخابات النيابية. مع العلم أن إقراره بالشكل الذي خرج فيه من الحكومة سيكون مشوهاً ولن يفيد القطاع”.
كل الطرق ما زالت لغاية الآن تقود إلى العتمة. و”التحذيرات التي لم تنفع سابقاً، لن تلاقي الآذان الصاغية اليوم”، بحسب أهل الاختصاص. فطالما المشكلة تكمن في المنطق الاسود الذي يتحكم بقطاع الطاقة، فان المشكلة ستستمر وتتفاقم حتى نصل إلى 24/24 عتمة، وليس كهرباء”.
ch23
