تطغى الشعبوية على عمل السلطات والمؤسسات الرسمية في البلاد، وتحديدا على درس المجلس النيابي مشاريع القوانين الاصلاحية التي يشترطها البنك الدولي مدخلا لمساعدة لبنان على النهوض من ازمته المالية، وذلك بعدما دخلت البلاد الفلك الانتخابي وسط انشغال مختلف الاحزاب والقوى السياسة والمرشحين للسدة البرلمانية باستكمال الاستعدادات والحسابات لخوض المعارك الانتخابية في مختلف الدوائر لتحصيل اكبر عدد ممكن من المقاعد والحصص، لأن هذا الاستحقاق سيكون حاسما لجهة تثبيت وتظهير الاحجام والاوزان الشعبية والسياسية او لناحية رسم المرحلة المقبلة والاستحقاقات الاخرى، لا سيما تأليف الحكومة الجديدة وانتخابات رئاسة الجمهورية التي يبدو انها ستفتح في وقت مبكر في ظل النداءات المتكررة للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وآخرها على مسمع رئيس الجمهورية ميشال عون خلال مشاركته في قداس عيد الفصح بضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل شهرين من نهاية ولاية الرئيس الحالي.
تمنّى عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب انيس نصار عبر “المركزية”، حصول ذلك معتبرا ان الانتخاب المبكر لرئيس الجمهورية قبل شهر أو شهرين من انتهاء ولاية الرئيس الحالي له دلالات ايجابية عدّة منها:
أولا: من شأنه إذا ما حصل ان يوفر اجماعا على شخص الرئيس العتيد وتاليا يعطي الرئيس دفعا قويا لانطلاقة عهده.
ثانيا: أن ينسحب موضوع التوافق على كل مفاصل الدولة ومسيرة البلاد ما يؤدي الى النهوض المبكر للوطن من الازمات التي تدحرج اليها.
ثالثا: الحؤول دون تحكم فريق أو جهة في ايصال مرشحها على غرار ما حدث لدى انتخاب الرئيس عون حيث عطل حزب الله وفريقه 46 جلسة انتخابية الى ان سلم الجميع في الداخل والخارج يومها بوصول العماد عون، كون البلاد لم يعد في وسعها ان تحتمل هذا النوع من التعطيل الذي انسحب على كل السلطات والمؤسسات.
رابعا: تحرير رئيس الجمهورية من التبعية السياسية الامر الذي يعيد لبنان الى دائرة الاهتمام العربي والدولي وهو ما فقده نتيجة انحرافه عن مسار النأي بالنفس وعرضه لعزلة عالمية نعيش تداعياتها حتى اليوم.
وختم نصار آملا تجاوب اللبنانيين، أحزابا وتيارات سياسية، مع دعوة البطريرك الراعي كونها المعبر الاساس لخروج لبنان من النفق المظلم الذي انزلق إليه.
