تعقد اللجان النيابية المشتركة اجتماعا لدراسة مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي أقرته الحكومة وأحالته الى مجلس النواب لإقراره قبل نحو شهر، والذي يبدو ان دائرة الخلاف حوله من قبل الكتل النيابية بدأت تتسع ما قد يؤدي الى ترحيله الى ما بعد الانتخابات النيابية المقررة منتصف الشهر المقبل، وهو الخيار الذي لا يجب اللجوء إليه انما التوجه لتعديل الصيغة المطروحة وإقراره بالشكل اللازم، وبعيدا عن شعبوية الانتخابات التي تطغى على بعض الكتل النيابية فتتهرب من النقاش، إذ إن الحرص على حقوق الناس وأموالهم لا يعني على الإطلاق الهرب من البحث الجدّي في مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول” لإصداره بالصيغة التي توقف النزف المالي وتحفظ حقوق صغار المودعين والنقابات وأصحاب الحقوق.
ويُتوقّع أن يشهد محيط مجلس النواب في ساحة النجمة اعتصامات متعددة بدعوة من نقابات المهندسين والمحامين والمحررين بالاضافة الى عدد من المودعين.
