في ظل عدم استكمال اللجان النيابية مناقشاتها لـمشروع “قانون الكابيتال الكونترول”، وفيما بدأت تحوم شكوك حول إمكانية إقرار التشريعات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي للحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على برنامج تمويلي للبنان قبل موعد الانتخابات النيابية منتصف الشهر المقبل، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع صعوداً مستمراً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، كما واصلت أسواق السندات والأسهم مسلكها التراجعي،
وفق التقرير الأسبوعي لـ”بنك عوده”. في التفاصيل، واصل سعر صرف الدولار صعوده المطرد في السوق الموازية، كاسراً حاجز الـ26000 ليرة لبنانية. منتصف الأسبوع ليعود فيتراجع إلى 25750 ليرة لبنانية – 25800 ليرة لبنانية يوم الخميس، وذلك في ظل الضبابية بشأن إمكانية تنفيذ البنود الإصلاحية المشروطة من قبل صندوق النقد الدولي ووسط نزيف مستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي،
في حين لا تزال التدابير الاستثنائية لدى مصرف لبنان والرامية إلى ضبط سلوكية سعر الصرف سارية المفعول حتى نهاية نيسان الحالي. وعلى صعيد سوق سندات الـ”يوروبوندز”، واصلت أسعار سندات الدين الحكومية تراجعها إلى 11,50-12,38 سنتاً للدولار الواحد وسط ترقب للطريق الشاقّ أمام السلطات اللبنانية من أجل تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات الملحة.
وفي ما يخص سوق الأسهم، تراجع قليلاً مؤشر الأسعار بنسبة 0,2%، حيث أن الزيادات في الأسعار التي سجلتها أسهم “سوليدير” قابلتها تراجعات في أسعار بعض الأسهم المصرفية والصناعية، في حين زادت أحجام التداول بنسبة 86% أسبوعياً.
