بدا «وشاحُ» الضبابِ الكثيف على كتفيْ بيروت أمس وكأنه يواسي المدينة العائمة فوق غيوم داكنة تُنْذِر بـ «مطر أسود» ولو بعد حين.
في بيروت المُصابة بـ «العمى» بفعل العتمةِ التي تحوّلتْ «خنجراً» في لياليها ونهاراتها، احتجبتْ الرؤيةُ لساعاتٍ خلف طبقةٍ من الضباب عطّل الملاحةَ في مطار رفيق الحريري الدولي حتى الخامسة عصراً، وكأن العاصمة كانت «تختبئ» من أزمات وويلاتٍ .
لـ «تختفي» لبرهةٍ من الزمن من خريطة الوطن الذي بات يخشى أن «يُمحى من خريطةٍ» كان حتى الأمس «يَحْتَفي» بأنه من أكثر وجهاتها تَوَهُّجاً وألقاً.
ضبابٌ لفّ بيروت «النائمة» وكأنها تنتظر «قُبْلَةَ موت» يحوم شبحه فوق رأسها، أو إكسير حياة يحميها من مصيرٍ قاتِم يطلّ من عصْف انهيار مالي مريع ورياحٍ انتخابية عاتية إما تكون الطريق السريع للخروج من الحفرة السحيقة وإما يكتمل معها انسداد النفق الطويل… من طرفيْه.
عَصْفٌ لم تَعُدْ الأعيادُ ولا استراحاتها كفيلةً بلجْم موجاته الأكثر تَوَحُّشاً، بعدما صارت الانتخاباتُ النيابية «جاذبة» لكل الصواعق السياسية والمالية والمعيشية التي تعتمل في الواقع اللبناني وأصبحت بمثابة «حزام ناسف» حول استحقاق 15 مايو فإما يفلت منه أو… يفجرّه.
ولم يكن عابراً في الساعات الماضية أنه ورغم أن البلاد في عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، فإن العواصف اشتدّت على جبهتيْ الانتخابات التي دخلت في آخر 20 يوماً قبل فتْح صناديق الاقتراع والأزمة المالية التي تُسابِق مهلاً حددّها صندوق النقد الدولي للبنان لإتمام «دفتر شروط» الاتفاق «بالأحرف الأولى» على برنامج تمويل مُمَرْحل، والذي سرعان ما بدأتْ تتقاذفه الاستقطابات الانتخابية الحادة والتناقضات السياسية وأيضاً الاعتراضات الشعبية – القطاعية – المصرفية على مشروع قانون «الكابيتال كونترول» كما على مسودة خطة التعافي المالي والاقتصادي.
وإذ جاءت الوثبة «الحارقة» للدولار في السوق الموازية لنحو 29 الف ليرة (ليل الجمعة) ثم تَراجُعه أمس إلى حدود 27500 كأحد انعكاساتِ المناخات التي تشي بأن طريق الاتفاق النهائي مع صندوق النقد ما زال شائكاً وقد يكون فُخِّخ بـ «حقل ألغام» يصعب تفكيكها قبل اكتمال نصاب كل الاستحقاقات الدستورية التي يُخشى أنها باتت بمثابة «سبحة واحدة» (من الانتخابات النيابية، مروراً بحكومة ما بعدها إلى الانتخابات الرئاسية في الخريف)، فإن «البطاقة الحمراء» التي رفعتْها المصارف أمس بوجه خطة التعافي زادت من التوقعات البالغة السلبية حيال آفاق المشهد في الطريق إلى 15 مايو كما ما بعده.
واختارت جمعية مصارف لبنان صوغ «بيان ما قلّ ودلّ» الذي أعلنت أنه «بعد اطلاعها على خطة التعافي المعروضة من الحكومة اللبنانية والآيلة الى تحميل المصارف والمودعين القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان، ترفض هذه الخطة الكارثية والمخالفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونية المرعية الاجراء، جملة وتفصيلاً»، كاشفةً أنها «كلّفت مستشاريها القانونيين درس وعرض مروحة الاجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين توخياً للمباشرة بما تراه مناسباً منها في هذا الصدد».
وإذ جاء هذا الصخب عشية جلسة بارزة للجنتيْ المال والإدارة والعدل النيابيتين لاستكمال مناقشة مشروع «الكابيتال كونترول» وسط «زنّار» اعتراضاتٍ من كتلتيْ «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» على الفصل بين هذا القانون وخطة التعافي، وهي الاعتراضات التي تشي بأن هذا الملف تحوّل مادة «مكاسرة» سياسية – انتخابية ولا سيما بعد ارتسام تماهٍ بين رئيسيْ الحكومة نجيب ميقاتي والبرلمان نبيه بري على الضغط في اتجاه إنجازه قبل دخول البرلمان «الموت السريري» الفاصل عن الانتخابات، فإن البارز كان أن حتى معاودة «تحليق» الدولار لمستويات لم يعرفها منذ 3 أشهر وتبدّدت مها كل مفاعيل «الضبط المصطنع» والمكلف لسعره عبر مصرف لبنان و«منصة صيرفة»، تحوّلت من عُدّة التراشق الانتخابي.
في هذا الإطار، لم تتوانَ مقدمة أخبار نشرة «او تي في» (تابعة للتيار الحر – حزب الرئيس ميشال عون) عن التصويب على ما اعتبرتْه تلاعُباً بسعر الدولار في سياق محاولة لتوجيه المسؤولية في اتجاهات سياسية عشية استحقاق 15 مايو، من دون أن توفّر المقدّمة في «سهامها» الحكومة ورئيسها متحدثة عن «التخبط المستمر، والعشوائية الدائمة، التي كان من آخر مظاهرها أسلوب طرح الكابيتال كونترول المتأخر، في غياب خطة التعافي الموعودة».
جاء ذلك، فيما كان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي يرسم صورة واقعية حيال مستقبل الاتفاق النهائي مع صندوق النقد، وذلك بعد اجتماعات عقدها في واشنطن مع مسؤولين في الصندوق تُتوَّج مع المديرة التنفيذية كريستينا غيرغوفا، ومع مسؤولين في وزارتيْ الخزانة والخارجية الأميركية ومع نائبة رئيسة البنك الدولي.
وقال الشامي (لتلفزيون «ال بي سي آي») إنه «لمس دعماً كبيراً للبنان بعدما حصل اتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد، ولكن كل المجتمع الدولي ينتظر من لبنان الإجراءات المطلوبة لاسيما الإجراءات المسبقة كي تبرهن السلطة اللبنانية أنها جدية في البرنامج الإصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد وفي إنجاز كل القوانين المطلوب إقرارها في البرلمان، كي يصبح البرنامج نهائياً ويصل إلى المجلس التنفيذي لإدارة الصندوق».
وأوضح أنّ «القوانين المطلوب من لبنان إقرارها هي: مشروع الموازنة وتعديل قانون السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة المصارف الذي تعمل عليه الحكومة ويجب أن ترسله قبل الانتخابات»، ومعتبراً أنّ «إنجاز هذه القوانين الثلاثة، من شأنه إعطاء اشارة مهمة للدول المانحة للمباشرة ببرنامج دعم لبنان».
في موازاة ذلك، كان مقر حزب «القوات اللبنانية» في معراب يشهد إفطاراً بالغ الدلالات أقامه رئيسه سمير جعجع وحضره سفراء عرب وخليجيون بينهم سفير السعودية وليد البخاري، وسفير الكويت عبدالعال القناعي، وسفير قطر ابراهيم عبدالعزيز السهلاوي، والقاضي الشيخ خلدون عريمط ممثلاً مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، وحشد من الشخصيات ومرشحي «القوات» الى الانتخابات.
وخلال الإفطار ألقى جعجع كلمة أكد فيها أنَّ «هذا الإفطار هو لتذكير الجميع بأنَّ لبنان متمسكٌ بأوثق علاقات الأخوّة والمودة مع الأشقاء العرب خصوصاً في الخليج العربي وعلى رأسهمْ الأشقاء في السعودية التي تتعرض مع دولة الإمارات للاعتداءات ومحاولات الترهيب، كما سبق وتعرّضَ دورها للتشكيك والتجني بدلَ من الاعتراف بوقفاتها التضامنية المشهودة مع لبنان وجميع ابنائه».
وإذ اعتبر «ان الانتخابات المقبلة ليست مجرّد انتخابات مفصلية أو استثنائية فحسب، بل إنَّها مصيرية، لأنَّ ثمةَ من يريد تتويجَ سياساته الإلغائية والأحادية والارتهانية بخطوةٍ أخيرة للقضاء على ما تبقى من لبنانَ الممانع لمحور الممانعة، والمقاوم للتي تسمّي نفسَها مقاومة والتي لا تعنيها مصلحة لبنانَ وشعبه، بل تكرس سلاحَها لخدمة النظامين الإيراني والسوري»، هاجم بشدة رئيس الجمهورية وفريقه دون تسميته بحديثه «عن حليفٍ (لحزب الله) لا يعرف الا الطمعَ بالمناصب والجشعَ بالمكاسب والفسادَ وسرقةَ أموال الدولة والناس، ولو قادَ هذا الحليف البلادَ الى جَهَنّم التي بشَّرَنا بها، ولكن بالفعل، أوصلَنا إلى نارها، هذا هو الوعد الوحيد الذي صدق به».
المصدر : الراي الكويتية – وسام ابو حرفوش و ليندا عازار
