صدر “عن المديرية العامة للأمن العام”، البيان الاتي:
ورد على احد المواقع الالكترونية تقرير تناولت فيه الكاتبة ملف تلزيم جوازات السفر البيومترية وغيرها من الامور والقضايا. ونظرا الى ما ورد في التقرير من مغالطات ومعلومات تفتقد الى الدقة والموضوعية في ما يتعلق بخصائص جواز السفر التقنية والفنية، وكي لا تلتبس هذه المعلومات غير الصحيحة على الرأي العام اللبناني، يهم المديرية العامة للأمن العام بأن توضح ما يلي:
1- إن سلسلة القرارات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن العام أخيراً في ما خصّ تشديد شروط الإستحصال على جوازات سفر هي شروط تنظيمية، هدفها ضبط عملية إستهلاك المخزون المتبقي من جوازات السفر البيومترية ومتمماتها لحين يتم تأمين جوازات سفر جديدة.
2- ان المديرية العامة للأمن العام اتخذت ولا تزال، كل الإجراءات الإدارية اللازمة ووفق القوانين المرعية من أجل تأمين جوازات سفر تكفي للسنوات القادمة، وأحالت المعاملات الرسمية إلى السلطات المعنية من أجل تأمين التمويل اللازم لإستكمال عملية التوريد، وحل إشكالية النقص الحالي في مخزون جوازات السفر ومتمماتها.
3- ان مشروع جوازات السفر اللبنانية البيومترية تم تحقيقه عبر الهبة السعودية، التي شملت مختلف الأجهزة الأمنية في لبنان عام 2014، وبالإستناد إلى دفتر الشروط الفنّي الذي أعدّه خبيرين من المنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو” إستناداً إلى الإتفاق الخاص الذي وقعته الحكومة اللبنانية مع منظمة الإيكاو بهذا الخصوص، حيث تم في حينه إختيار العرض التقني الأفضل والمطابق للمواصفات والشروط التقنية والفنية المذكورة في دفتر الشروط من بين كافة العروض التي تم تقديمها. وليس صحيحا ما ذكرته الصحافية في تقريرها في هذا الاطار.
4- إن عقد تحقيق مشروع جوازات السفر اللبنانية البيومترية لا يعطي على الإطلاق أي شركة لبنانية أو أجنبية حق الوصول إلى أية بيانات مهما كان نوعها، وإن كافة البيانات موجودة حصراً على الخوادم المركزية العائدة للمديرية العامة للأمن العام ويتم تخزينها وحمايتها والمحافظة عليها وفق المعايير والأسس العلمية المعتمدة عالمياً. وإن إدارة النظام، لا سيّما الشق المتعلق بمفاتيح التشفير وبرمجة الشرائح الإلكترونية على الجوازات، تتم فقط وحصراً عبر ضباط وعسكريي الأمن العام. مع الإشارة هنا إلى أن نظام جوازات السفر اللبنانية البيومترية يتطابق بشكل تام وكامل مع معايير وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، ومنظمة المعايير الدولية (ISO) ،لا بل يفوقها في كثير من الأقسام.
5- منذ إطلاق العمل على مشروع جوازات السفر اللبنانية البيومترية في شهر آب 2016 ولغاية تاريخه، لم تسجل أية حالة خرق أو تلاعب للبيانات المخزّنة على الشرائح الإلكترونية للجوازات، والتي تحتوي على أفضل وأسرع أنظمة برامج التشغيل والتشفير في الأسواق، والتي تضمن المعالجة السريعة والآمنة لحاملي الجوازات عند نقاط المراقبة الحدودية في مختلف دول العالم.
6- إن مشروع جوازات السفر اللبنانية البيومترية، والذي انجز في فترة قياسية، يعتبر مثالاً للمشاريع الحكومية الناجحة في لبنان كونه شكّل تناسقاً بين كلفة تحقيقه (التي هي حتما اقل بكثر مما ورد في المقال)، والخدمة المميزة التي يحصل عليها المواطنين داخل وخارج لبنان، والإيرادات التي تحصل عليها خزينة الدولة في المقابل.
7- ان ما ورد في التقرير من “ان اللواء عباس إبراهيم لم يُجب منذ عام 2011 على أسئلة كاتبة التقرير حول السبب في منح عقد جوازات السفر البيومترية في لبنان بالاتفاق بالتراضي… وما هي التدابير التي تتخذها المديرية العامة للأمن العام لضمان حماية البيانات الشخصية للمواطنين”…. هو كلام غير صحيح بيد انه في العام 2011 لم يكن بعد تم طرح موضوع الجوازات البيومترية، عدا ان عقود التلزيم ليست من اختصاص المديرية العامة للامن العام، لأن مسؤوليتها محددة بتحديد الشروط التقنية والفنية والموافقة عليها. وليس من حق اي كان ان يسأل عن هذه التدابير التي لها طابع السرية، وان محاولة كشفها تقع تحت طائلة الملاحقة القانونية نظرا للسرية التي تفرض حماية هذه التدابير والبيانات الشخصية.
8- يبدو ان عدم استقبال الصحافية، معدة التقرير، وتزويدها بالمعلومات التقنية وامور اخرى، كانا السبب وراء تعرضها للامن العام في محاولة واضحة لتشويه دوره، وخلق شكوك امام اللبنانيين الذين لم تقصر المديرية يوما في تقديم الخدمات لهم.
ان توضيح المديرية العامة للامن العام، هدفه ازالة الشوائب والمعلومات المغلوطة والاساءات التي استهدفت المديرية العامة للامن العام ودورها وصلاحيتها المنصوص عنهما في القانون.
