بدوره، قال الخبير كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل إنّ “المضاربات الكبيرة في السوق هي التي ساهمت في تأجيج سعر صرف الدولار”، مشيراً إلى أنّ “الإشاعات التي جرى بثها عن توقف منصة صيرفة كلها لعبت دوراً في فتح شهية المضاربين على التلاعب بسعر الصرف”.
ورأى غبريل أن الكلام عن أنّ الشيكات المصرفية هي التي ساهمت بالارتفاع الجنوني للدولار قد لا يكونُ دقيقاً بالحد الكافي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ “التفسير العملي لما حصل في السوق قد يكونُ مرتبطاً بحاجات انتخابية من قبل الجهات السياسية”، ويضيف: “نعيش اليوم في فترة انتخابات، وطبعاً قد تكون هناك جهات سياسية تحتاج إلى دولارات لاستخدامها في عملية شراء الأصوات أو دفع تكاليف الحملات. كل ذلك يحتاج إلى سيولة بالدولار، وبالتالي فإن الطلب سيزداد من السوق الموازية”.
مع هذا، فقد شدّد غبريل على وجوب اتخاذ حلول أساسية وتنفيذ إصلاحات بنيوية، معتبراً أن “شهية الدولة على صرف الأموال ازدادت بشكلٍ كبير”، وقال: “نعيشُ اليوم في ظل إجراءات موضعية كان مصرف لبنان اتخذها لضبط سعر الدولار والليرة أيضاً، سواء عبر التعاميم التي أصدرها وأبرزها تعميم رقم 161”.
وتابع: “على الصعيد الشخصي، أتوقع أن مصرف لبنان سيبادر إلى تمديد العمل بالتعميم رقم 161 حتى أواخر شهر أيار المقبل، علماً أن مفعوله سينتهي أواخر نيسان الجاري”.
وأكّد غبريل أنّ العمل بمنصة صيرفة مستمر، وليس صحيحاً أن مصرف لبنان قد بادر إلى وقف العمل بها، وأردف: “لقد مررنا بفترة أعياد وعُطل رسمية خلال الآونة الأخيرة، وخلال تلك الأيام لم يعلن مصرف لبنان في بيانات عن سعر الصرف على منصة صيرفة، والذي يحدده العرض والطلب. إلا أن ذلك لا يعني أن المنصة توقفت عن العمل أبداً”.
وختم: “المضاربون يستفيدون تماماً من كل الإشاعات ليحققوا أرباحاً سريعة، مع العلم أن الحركة الاقتصادية لم تتغير ليصبح هناك أي طلب اضافي على الدولار، والمشكلة أن الحلول الجذرية تتأخر وهذا الأمر ليس في صالحنا
