أدّت أزمة القمح المتواصلة نتيجة الحرب في أوكرانيا، إلى ارتفاع أسعار الخبز وشح مخزون القمح والطحين في لبنان، ما دفع وزارة الاقتصاد إلى بحث إمكانية الاقتراض من البنك الدولي لشراء القمح. وتوصّل الطرفان بعد “اجتماعات مكثّفة” إلى وضع “مسودة قانون قبول قرض طارىء قيمته 150 مليون دولار”.
وبعد توقيع المسودّة، من المنتظر الحصول على “موافقة مجلس إدارة البنك الدولي. وبعدها سيستكمل المجرى القانوني لهذا الملف في مجلس الوزراء والجهات المعنية، تمهيداً لإحالة المشروع على مجلس النواب”، وفق ما أكّده وزير الاقتصاد أمين سلام، الذي رأى أن التحديات الهائلة التي يواجهها لبنان واللبنانيون، لا تحتمل المسّ بأمنه الغذائي وخبزه اليومي، لهذا سنقوم بكل ما يلزم لحماية الخبز كمادة استراتيجية وتأمينها، ونعمل أيضاً على برامج عدة مع جهات دولية أخرى سنعلنها تباعاً”.
وكان سلام قد أعلن أثناء تفقده لمطاحن في بيروت أن “هناك ضبابية في مسألة الطحين”، مشيراً إلى “الكميات التي تخصص لصناعة الرغيف العربي والصناعات الأخرى”، وقال: “هناك سوء فهم لملف إدارة سوق القمح، فمن أصل 50 ألف طن مستوردة من القمح يبقى 40 ألف طن طحين و10 أطنان نخالة. ومن أصل 40 ألف طن هناك 9 آلاف طن تستعمل لصناعات غير الرغيف العربي مثل الكاتو وغيره من المنتجات”.
المدن
