رداً على سؤال حول زيادة تعرفة الاتصالات المرتقبة، قال وزير الاتصالات جورج القرم لـ«الجمهورية»: «سأعرض على مجلس الوزراء في جلسة الخميس المقبل اذا ما ادرج البند على جدول الاعمال كل ما له علاقة بقطاع الاتصالات وبالدراسة التي اعددتها لزيادة التعرفة». وأضاف: «في العام 2018 كان دخل الوزارة مليار و400 مليون دولار وكانت الوزارة تصرف 565 مليون دولار،
فنحن بالتقشف والتوفير استطعنا خفض المصاريف الى 255 مليون دولار وهناك 40 مليون دولار يجب علينا دفعها على مدى 4 سنوات مُجَدولة، اي هناك 265 مليون دولار سنوياً علينا دفعها بديل ما كنّا ندفعه سابقاً
اما المشكلة فهي ان المليار و400 مليون دولار اصبحت الآن تساوي 100 مليون دولار، اذاً يجب تأمين 300 مليون لنستطيع تغطية المصاريف، والدراسة التي أجريتها لا تلحظ اي دفعة للدولة، فسابقاً كنّا نرسل المال الفائض لوزارة المال أمّا الآن فبالكاد نغطّي مصاريفنا».
