السؤال في العنوان يتكرر باستمرار، ومن أناس يعملون في قطاعات مختلفة، لأن الجميع يعتقد أن استمرار الحرب لسنوات، سيكون له عواقب عديدة، وستغطي آثاره كل القطاعات الاقتصادية، بخاصة النفط والغاز. في حالة حدوث ذلك، فإن المؤكد أن إنتاج النفط والغاز في روسيا سينخفض، ولكن لا يمكن الحديث عن مستويات الانخفاض إلا ضمن حالات محددة، وكل حالة لها فرضياتها.
لماذا تأكيد انخفاض الإنتاج؟ لأن الآبار تنضب مع مرور الوقت، ولا يمكن التعويض عما تم إنتاجه إلا باستثمارات جديدة، ولا يمكن زيادة الإنتاج إلا باستثمارات جديدة، التي ستكون أقل من المتوقع بسبب الحرب وما ينتج منها من استنزاف مالي من جهة، وتخوف من أخرى. في ظل الحرب، ستنخفض الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، ولا يمكن لشركات النفط الروسية، حتى بمساعدة بنوك موسكو التعويض عنها. كما أن شركات النفط والغاز الروسية بحاجة إلى شركات الخدمات النفطية العالمية أمثال هاليبيرتون وبيكر هيوز الأميركيتين وشلومبرجيه الفرنسية. كل هذه الشركات أعلنت أنها ستبقى في روسيا ولكنها لن تقوم بأي استثمارات جديدة. وهذا يسهم في تخفيض الإنتاج على المديين المتوسط والطويل.
إذاً، سينخفض إنتاج النفط والغاز، ولكن ما كمية الانخفاض؟ لا يمكن التنبؤ بمستواه، ولكن ضمن فرضيات معينة، يمكن استنتاج عدة حالات يختلف فيها. ولا يمكن حسم هذا الموضوع بسبب عدد المتغيرات المؤثرة في إنتاج النفط والغاز. فهل ستقوم البنوك وشركات النفط الصينية بمساعدة نظيرتها الروسية؟ وماذا عن الشركات في دول “أوبك+”؟ ما دورها؟ وهل ستقوم موسكو ببيع الذهب للحصول على الأموال الكافية للاستثمار في القطاع؟ وماذا سيكون سعر صرف الروبل وقتها؟ وهل ستقوم شركات الخدمات النفطية بتغيير رأيها لاحقاً؟ وهل ستقوم الحكومة الروسية بتقديم حوافز مغرية لشركات النفط ولخدماته العالمية؟ وماذا سيحصل لو قامت الولايات المتحدة وحلفائها بفرض عقوبات إضافية تؤثر سلباً في قطاع النفط والغاز الروسي؟ وماذا لو ضربت أوكرانيا أو عملاء لها المنشآت النفطية الروسية، بخاصة محطات الضخ ومواني التصدير. وماذا لو كان هناك هجمات سيبرانية تشل قطاع الطاقة بموسكو؟
استمرار الحرب يعني انخفاض الروبل، الذي يقلل تكاليف شركات النفط الروسية لأن أغلبها بالعملة المحلية. هذا الانخفاض في الروبل قد يجعل نظيره في الإنتاج أقل خطورة مما لو كان الروبل مرتفعاً. وهذا يقودنا إلى موضوع مهم آخر وهو أن استمرار الحرب يعني زيادة تحييده عالمياً، ومن ثم فإن محاولات بوتين تحطيم النظام المالي العالمي القائم على الدولار واستبدال عملات أخرى به لن تتحقق، وتصبح ضرباً من الخيال. فمن ضمن الأسس الرئيسة لعملة الاحتياط العالمية أن تتمتع بسيولة عالية، وانتشار واسع، وقبول عالمي. في ظل الحرب، لن يكون هناك منافس للدولار الأميركي!
في ظل استمرار الحرب، ستنخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا حتى لو لم تقم دولها بإيجاد بديل كلي أو جزئي. وهنا تتضح الأزمة التي تعانيها القارة العجوز؛ هي بحاجة إلى تنويع واردات الغاز، وهناك بدائل، ولكن استمرار الحرب يعني أيضاً أن الأخيرة محدودة، خصوصاً من إيران.
من المتناقضات في هذه الحالة أنه عند دراسة المخاطرة في المشاريع البديلة للغاز الروسي، سنجد أن استمرار الحرب يشكل فرصة جيدة للاستثمار في الغاز وتصديره بطريقة أو بأخرى إلى أوروبا، ولكن احتمال أن تتوقف المعارك فجأة، وما قد ينتج منها من زيادة في صادرات روسيا إلى أوروبا، يشكل خطراً كبيراً على هذه المشاريع. بعبارة أخرى، استمرار الحرب لا يعني بالضرورة التوسع الكبير في مشاريع الغاز بالدول الأخرى.
في ظل أسعار نفط وغاز مرتفعة، وتوقف شركات النفط والخدمات النفطية عن الاستثمارات الجديدة في روسيا، يتوجب أن تقوم هذه الشركات بالاستثمار في مناطق أخرى، بخاصة في أعماق البحار غرب وشرق أفريقيا وأميركا اللاتينية. الإشكالية هنا أن هذه الاستثمارات تأخذ وقتاً طويلاً حتى ينتج منها إمدادات بديلة من النفط والغاز، كما أن تكاليفها مرتفعة نسبياً.
خلاصة الأمر مما سبق أن أسعار الطاقة ستبقى مرتفعة في أوروبا، وستدفع أوروبا ثمناً باهظاً للغزو الروسي لأوكرانيا، ولسنوات طويلة إذا استمرت الحرب.
سلاح النفط والغاز
استمرار الحرب، ودعم الدول الغربية لأوكرانيا، والدخول في حرب استنزاف لروسيا، نتج منه حتى الآن استخدام سلاح النفط والغاز من طرف واحد ممثل في الدول الغربية التي فرضت عقوبات مختلفة على هذا القطاع، كما قامت شركات مختلفة بالتبرع بتخفيض عملياتها في روسيا بطريقة أو بأخرى. ولكن ماذا لو استمرت الحرب، وقرر بوتين استخدام النفط أو الغاز أو كليهما فيها ضد الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب والشرق؟
يعرف سلاح النفط أو الغاز في هذه الحالة بأنه قرار حكومي بخفض إمدادات النفط أو الغاز إلى دول معينة لإجبارها على تغيير موقفها السياسي، أو معاقبتها على غير ذلك. في هذه الحالة سترتفع أسعار النفط والغاز عالمياً، وليس في أوروبا فقط.
ومن طرائف الأمر أن سعر جزء كبير من إمدادات الغاز العالمية مربوط بسعر النفط، ومن ثم فإن أسعار الغاز في أوروبا سترتفع لسببين؛ ارتفاع أسعار الغاز بسبب انخفاض الإمدادات، وزيادة تكلفته بسبب نظيرتها النفطية. وما يزيد الطين بلة أن إطالة أمد الحرب تعني أيضاً زيادة نسبة النفط والغاز الروسيين المباعين في الأسواق الفورية، ومع انخفاض الإمدادات، فإن الأسعار بالأسواق الفورية قد ترتفع بشكل كبير، خصوصاً أنها يمكن أن تباع في أي مكان في العالم لمن يدع أعلى سعر.
ونظراً إلى رفض بعض البنوك الأوروبية إصدار رسائل اعتماد بنكية لمشتري النفط الروسي، ورفض بعض شركات التأمين الأوروبية التأمين على ناقلات النفط الحاملة للنفط الروسي، تراكم خام أورال في خزانات الموانئ الروسية. وخوفاً من امتلائها، اضطرت الشركات الروسية إلى بيع هذا الخام بأسعار مخفضة وصل فيها التخفيض إلى نحو 35 دولاراً أقل من خام “برنت”. وسبب هذا التصرف هو أن امتلاء الخزانات سيجبر هذه الشركات على وقف الإنتاج، في وقت تستطيع فيها الحصول على أرباح كبيرة بسعر نفط يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل.
إلا أن هذا خلق مشكلة كبيرة تتمثل في أن عدداً من العقود الطويلة المدة مع نحو سبع شركات عالمية سينتهي هذا الشهر. وبغض النظر عن مواقف هذه الشركات من الغزو الروسي لأوكرانيا، ومدى رغبتها في عدم تجديد العقود الطويلة المدة لشراء النفط الروسي، فإن بيع شركات النفط الروسية خام أورال بأسعار مخفضة يجبر هذه الشركات العالمية على عدم تجديد العقود الطويلة المدة؛ مجرد عدم التجديد يعني قدرة هذه الشركات على الحصول على النفط نفسه من الأسواق الفورية بأسعار أقل بكثير من سعره حسب العقود الطويلة المدة.
خلاصة الأمر أن إطالة أمد الحرب سترفع أسعار النفط والغاز في أوروبا، إلا أن شركات تجارة النفط ستحقق أرباحاً عالية من شراء نظيره الروسي بأسعار مخفضة. المستهلك النهائي لن يستفيد من هذه التخفيضات لأن مخاطر الشركات المشترية كبيرة، ومن ثم فإنها تنظر إلى التخفيض على أنه مكافأة لها على هذه المخاطرة. هذا يعني أن المستهلك الأوروبي سيدفع الثمن الأعلى على كل الحالات. المشكلة أن التركيز على البدائل سواء كان طاقة متجددة أو نفطاً أو غازاً من أماكن أخرى سيرفع التكاليف على كل الحالات.
