تجتمع اللجان النيابية المشتركة اليوم، لمتابعة البحث في قانون الكابيتال كونترول.
وعلمت “البناء” أن الخلاف حول بنود القانون لا يزال سيد الموقف ولم يتعدّ التوافق في اللجان على المادة الأولى في القانون المتعلقة بتثبيت حقوق المودعين.
وكتبت “اللواء”: حسب مواقف الكتل النيابية فهناك بنود عديدة في مشروع قانون الحكومة للكابيتال كونترول تواجه اعتراضات واسعة وتحتاج الى تعديلات اساسية، لاسيما لجهة حقوق المودعين وتشكيل الهيئة الخاصة التي تبت بكل التحويلات والسحوبات وتملك صلاحات استثنائية تفوق صلاحيات اي جهة تشريعية أو حكومية، ولو ان مرجعها الاخير هو مجلس الوزراء، ما دفع بعض الكتل الى طلب تعديل صلاحياتها وآلية عملها، وهو الامر الذي يُرّجح عدم حسم النقاش حول المشروع في جلسة اليوم وعقد اكثرمن جلسة ما يعني احتمال عدم عقد جلسة تشريعية في الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية، وقد تطول الامورالى ما بعد الانتخابات فيقذف المجلس الحالي كرة النار الى المجلس المقبل الجديد.
وفي سياق الموقف من حقوق المودعين، لم يفلح في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء اعتراض وزراء ثنائي امل وحزب الله وتحفظهما على مشروع قانون إستقراض الحكومة من المصرف الركزي، فتمت إحالة المشروع الى المجلس النيابي لدرسه وإقراره.
واوضح وزير الثقافة محمد وسام مرتضى لـ “اللواء”، ان مسبب الاعتراض أو التحفظ هو ان المشروع يمسّ البقية الباقية من اموال المودعين لأن مصدر الاستقراض هو الاحتياطي الإلزامي للمصارف اي اموال المودعين”.
وقال: هذا موقف مبدئي اكدنا عليه في الجلسة الاخيرة وفي جلسات سابقة، لذلك اعترضنا ايضاً على إحالة المشروع الى المجلس النيابي. وللأمانة فقد اعتبر اكثر الوزراء ان ملاحظاتنا تقع في محلها.
وهل يعتقد ان المجلس النيابي سيأخذ بالمشروع كما هو ام يتم تعديله؟ اجاب الوزير مرتضى: اعتقد ان مجلس النواب سيقوم «بتشريح» المشروع ولن يمر كما ارسلته الحكومة…والقرار يعود للمجلس في النهاية.
وكتبت “نداء الوطن” ان المسار الذي يسلكه النقاش بشأن ” الكابيتال كونترول”في اللجان لا يؤشر الى أن القانون سيولد قبل الإنتخابات، وبالتالي فإن وجوده أمام اللجان ومناقشته، رسالة إلى صندوق النقد الدولي بأن الأمور تسير وفق البيان الأولي بين الطرفين، وهناك أكثر من طرف أو فريق سياسي لا يمكنه ولا يتحمل إقرار قانون كهذا على أبواب الإنتخابات.كذلك، فإن موضوع الـ»كابيتال كونترول»، كما الموازنة، السير بهما الآن مكلف شعبياً بالنسبة للنواب الذين يخوضون حملات إنتخابية. وللمفارقة، فإن غالبية هؤلاء لا يستطيعون تأمين نصاب جلسة لجنة أو لجان لمشروع او اقتراح معين، بينما يحضر ما يقارب الـ40 وغالبيتهم يطلب الكلام ويتحدث في جلسة اللجان المخصصة للـ”كابيتال كونترول”، وهو ما يزيد من إحتمالية أخذ المزيد من الوقت، وحقهم أن يناقشوا ويقدموا ما لديهم من ملاحظات.
lebanon24
