لا زال الجدل مُستمرّاً حول الأسباب الحقيقيّة لعودة السفير السعودي وليد البخاري إلى لبنان، لا سيّما أنّ هذه العودة تتزامن مع التحضيرات للإستحقاق الإنتخابي النيابي في 15 أيّار المُقبل، وفي ظلّ عزوف الرئيس سعد الحريري عن المُشاركة في هذا الإستحقاق مما أرخى “إنكفاءً سنيًّا” عن هذا المشهد.
ومن هذا الباب يُمكن اعتبار هذه العودة في سياق إستنهاض هذا المُكوّن “الأساسي” ومشاركته بفاعليّة في الإنتخابات، حتى لا يتمّ إقصاء هذه الطائفة عن المعادلة السياسية اللبنانية.
وفي الإطار هذا، سأل “ليبانون ديبايت” المُحلّل السياسي نضال السبع الذي إلتقى السفير البخاري، والذي رأى أنّ “هناك عدّة عوامل أدّت إلى هذه العودة: “أولاً المبادرة الخليجية والتي يبدو أن لبنان أحسن الرد عليها خصوصاً الجواب الذي نقله وزير الخارجيةّ عبدالله بو حبيب خلال إجتماعات المؤتمر الوزاري العربي، إذ هناك معلومات عن ترحيب كويتي لما نقله الوزير بو حبيب للجانب الكويتي، ومن ثم نقل وزير الخارجية الكويتي الرسالة الى الجانب السعودي وللوزير فيصل فرحان ويبدو أنه كان هناك قبول من الجانب السعودي.
ثانيا، وقبل ذلك كان هناك زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولقاؤه الأمير محمد بن سلمان ومَن يُراقب البيان المشترك السعودي الفرنسي ، يرى أنّ معظم بنوده متعلّق بالملف اللبناني ويبدو أنّ هناك توافقاً في الرؤية السعودية والفرنسية.
النقطة الثالثة، أيضاً كان هناك جولات وزيارات للسفير وليد البخاري في فرنسا ولقاءات مع العديد من المسؤولين الفرنسيين، أيضاً الرسائل التي تُنقل ما بين الرئيس نجيب ميقاتي مع الجانب السعودي، بتقديري هي كلها عوامل أسهمت بهذه العودة السعودية بهذا التوقيت بالذات”.
ويُضيف، “بتقديري الشخصي أولاً السعودية حصلت للمرّة الأولى على تعهد خطّي من الرئيس نجيب ميقاتي بعدم التدخل في شؤون الخليج وموضوع المخدّرات وعدم تحويل لبنان إلى منصة سياسية وأمنية وإعلامية لإ ستهداف دول الخليج وطبعاً هذا التعهد لم تحصل عليه سابقاً في تاريخ الحكومات اللبنانية وبالتالي عملياً بعد سقوط الوزير قرداحي، ثانياً بعد هذا التعهد الذي قدّمه ميقاتي وهو بحكم المؤكّد أنه حصل على موافقة الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، فعملياً السعودية تعتبر أنّها حقَّقت ما تريد وبالتالي ضمنت عدم الإعتداء من جانب الطراف اللبنانية والتدخل في شؤون المملكة العربية السعودية والخليج “.
ماذا عن حركة السفير وليد البخاري؟، يعتبرُ أنّ “عودة السفير وليد البخاري أربكت بحكم المؤكد الخصم وربما الخصم لم يَكن يتوّقع هذه العودة بهذا التوقيت، لا شكّ أنّ هذه العودة أعطت إرتياحاً في الداخل اللبناني، حرَّكت المياه اللبنانية الراكدة، أنعشت “الحالة السنية” داخل البلد وأنا أعتقد أنّ السعودية هي الوحيدة التي تمتلك مفاتيح “البيئة السنية” والوحيدة القادرة على إقناع الطائفة السنية بضرورة المشاركة في العملية الإنتخابية، هذا وإن حركة السفير البخاري لم تبدأ بعد وربما نشهد في قادم الأيام عقد لقاءات علنيّة وربما غير علنية ربما تكون لقاءات سرية وأيضاً ربما يقوم السفير وليد البخاري بزيارات إلى عدد من المناطق اللبنانية ولقاء المرجعيات الروحية والفعاليات”.
يُحكى أن هناك ترتيبات في اليمن ربما إنعكست على الملف اللبناني خصوصاً في ظلّ حديث عن عقد أو حوار ما بين السعودية وإيران، يُجيب السبع: “حسب المعلومات أيضاً لا يوجد أي علاقة لِما حدث في اليمن، ما حدث في اليمن هو “ترتيب سعودي” خاص بمعزل عن الحوثي، الجانب السعودي رتب أمور الساحة اليمنيّة بخصوص الحوار السعودي – الايراني، ومن المُفترض أنْ تُعقد قمة في نهاية هذا الشهر في بغداد، ولكن حتى اللحظة لا يُمكن التعويل على نتائج هذه القمة خصوصًا أنّه عُقد سابقاً العديد من اللقاءات ولم يتمّ التوصل إلى نتائج، الجانب السعودي مُنفتح على هذا الحوار مع الجانب الإيراني ولكن علينا أنْ نترَّقب جيداً النتائج ولا نَحكم عليها مُسبقاً”.
وفيما يتعلَّق بالملف الإنتخابي، يقول: “تقديري الشخصي أنّ العودة السعودية قبل شهر من الإنتخابات ودعوة المفتي دريان إلى منزل السفير البخاري والحرص السعودي على دفع الناخب السني للمشاركة بالإنتخابات وعدم الذهاب نحو المقاطعة مؤشّر على أن السعودية على قناعة أنّ هناك إنتخابات وبالتالي أعتقد العودة السعودية في هذه الأوقات التي ترافقت مع تفاهم مع الجانب الفرنسي، وأنا بتقديري الشخصي أيضًا أنّه حتى الجانب الفرنسيعلى قناعة بأن هناك موعد دستوري وُجب الالتزام به، ولكنّ الخشية الآن من النتيجة التي سوف تأتي بها هذه الإنتخابات خصوصاً أنّه هناك قلق لدى بعض الأطراف في حال تجاوزنا موضوع الإنتخابات وحصلت في موعدها ربما يدخل لبنان في فراغ رئاسي وبالتالي نكون أمام مرحلة دقيقة في المرحلة المقبلة بعد إنتهاء عهد الرئيس ميشال عون”.
وحول ما يُشاع عن التدخل السعودي في الإنتخابات، يقول: “حتى اللحظة لا يُوجد تدخل في الإنتخابات وهذا ما أعلن عنه السفير وليد البخاري ولكن يبدو واضحًا من خلال دعوة المفتي عبد اللطيف دريان في أول يوم الى منزل البخاري للإفطار مُؤشّر على الإهتمام السعودي: أولاً بالطائفة السنية وكانت إشارة “مهمة جداً” وتكريم للطائفة السنيّة من خلال دعوة المفتي، ثانياً هي دعوة للطائفة السنية للمُشاركة بكثافة في الإنتخابات لأن السعودية تعتبر أن الانتخابات محطة وإستحقاق وطني مهم.
النقطة الثانية، السعودية معنيّة بأنْ يصل إلى البرلمان مُمثلين حقيقيين عن الطائفة السنيّة.
ثالثاً، أيضاً ما يهمّ السعودية بنتيجة هذه الإنتخابات أنْ يحمي هذا البرلمان إتفاق الطائف الذي رعته السعودية عام 1989 لأنها تعتبرُ أنّ هذا الإتفاق ضمان للسلم الأهلي.
هل هناك زيارة للرئيس نجيب ميقاتي الى المملكة العربية السعودية؟، يُشير إلى أنّه “بحكم المؤكد سيكون هناك زيارة، ولكن أعتقد أنه حتى اللحظة الزيارة ستكون في الاطار الديني، بمعنى أن الرئيس ميقاتي سيزور المملكة العربية السعودية من أجل أداء العمرة ولكن حتى اللحظة لا يُوجد مؤشر أنّ ميقاتي سيلتقي بالملك سلمان أو بولي عهده المير محمد بن سلمان”.
وعن إمكانية عودة الرئيس سعد الحريري عن قراره بـ “العزوف”، يقول المُحلل السبع: “حسب معلوماتي أنّ السعودية لم تكن راضية عن قرار الرئيس الحريري بالعزوف عن الإنتخابات وكان من المُفترض أنْ يخوض الرئيس الحريري المعركة الإنتخابية وأنْ لا يتخلَّى عن دوره الوطني في هذه الأوقات لأن المملكة العربية السعودية تعتبر أن قرار العزوف عن الإنتخابات ودعوة الطائفة السنية لعدم المشاركة في الإنتخابات يخدم حزب الله، وبالتالي سياسة المملكة العربية السعودية تدفع بإتجاه دفع “الناخب السني” للمشاركة في العملية الإنتخابية والذهاب إلى صندوق الإقتراع.
وفيما يتعلّق بصندوق المساعدات الفرنسي السعودي، أشار إلى أنّه “من المُفترض أنْ يتمّ التوقيع عليه في بيروت بعد حوالي الأسبوعَيْن، وسيُخصَّص الصندوق لدعم عدد من المجالات التي يحتاجها لبنان بقطاع الطاقة والصحة وغيرها من المشاريع، وطرابلس والشمال ستكون ضمن الإهتمام السعودي وضمن هذه المشاريع، وهذه كانت إضافةً وإصرارّا من الجانب السعودي على هذا الأمر”.
ويضيف، “يروي البعض أو هناك اعتقاد سائد بأنّ المبلغ كان 36 مليون دولار وهذا غير صحيح، عملياً المبلغ بين الطرفَين ومناصفة بين الجانبَين الفرنسي والسعودي بمجموعه 72 مليو يورو أو ما يُعادل 80 اأو 90 مليون دولار، هذا في المرحلة الأولى على أن يكون هناك مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة، وبحكم المُؤكّد أن هذا المبلغ سيتضاعف وبالتالي سيكون هناك تعاون مشترك سعودي فرنسي من خلال هذا الصندوق إضافة للعديد من المؤسسات اللبنانية مثل الصليب الاحمر وكاريتاس والمقاصد والهلال الأحمر، العديد من المؤسسات اللبنانية التي تحظى بمصداقية بإعتقادي سيكون لها دور بهذا الصندوق.
“هناك حديث عن دعم سعودي بقيمة 3 مليار دولار للحكومة اللبنانية”، في هذا الإطار، يُشدّد المحلل السبع على أنّه “حتى هذه اللحظة لا يُوجد دعم إلّا من خلال الصندوق السعودي الفرنسي، وأعتقد أنّ الحديث عن 3 مليار دولار سابق لأوانه ويعتمد على ثلاثة امور، أولاً أداء الدولة اللبنانية وتعاطيها مع دول الخليج ومع الجانب السعودي أولاً، ثانياً، قيام الدولة اللبنانية باجراء الإصلاحات ومكافحة الفساد، ثالثاً نتيجة الإنتخابات، فلا يُعقل أن تقوم المملكة العربية السعودية بمنح الحكومة اللبنانية 3 مليار دولار، في حال جاءت نتيجة الإنتخابات لصالح أطراف مناوئة لها وعادت هذه الاطراف إلى سياسة “مناكفة” المملكة العربية السعودية والتحريض عليها، وبالتالي أعتقد أنّ الدعم السعودي يعتمد على حسن الأداء اللبناني.
