تعود اللجان النيابية المشتركة، وهذه المرة يخصّص الاجتماع للجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة فقط، لبحث مشروع قانون “الكابيتال كونترول” يوم الثلاثاء المقبل بعدما تم تعديل المادة الاولى منه لجهة حقوق اموال المودعين الدستورية.
وتقول مصادر نيابية مطلعة لوكالة “أخبار اليوم”، إن هذا الموضوع او المادة لا يمكن ان تسري في المصارف، وستبقى حبرا على ورق، كما ان هناك صعوبة – كما ترجح تلك المصادر- لاقرار هذا المشروع لان الوقت لم يعد يسمح مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية. اذ ان النقاش في المشروع يستغرق وقتا طويلا فضلا عن الاعتراضات النيابية والشعبية عليه كونه لا يعطي المودعين حقوقهم كما يجب.
من هنا، تقول مصادر سياسية بارزة ان حال مشروع “الكابيتال كونترول” كحال مشروع الموازنة وغيرها من المشاريع الاصلاحية التي لن تنفذ بانتظاء جلاء الصورة سياسيا في لبنان حيث ان التشكيك باجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ما زال قائما، اذ يتم التدوال بتأجيلها عدة اشهر من اجل اكتمال المشهد الاقليمي والدولي في المنطقة وتأثيره على الوضع اللبناني لجهة اجراء تسوية شاملة للوضع تخرج لبنان من مأزقه الكبير وتعيد اليه الحياة من جديد عبر هذه التسوية التي لن يكون تيار المستقبل -وفق تلك المصادر- بعيدا منها. واكدت ان لا تسوية الا بتفاهم جميع الاطراف اللبنانية. ومن هذا المنطلق ترى هذه المصادر انه من الممكن ان تتأجل كل المواضيع والاستحقاقات المهمة الى ما بعد انضاج هذه التسوية.
ومن بين الملفات المؤجلة: الموازنة والكهرباء و”الكابيتال كونترول” الذي سيدخل ضمن خطة اقتصادية واضحة او “خطة التعافي” التي من شأنها ان تحدد وتوزع الخسائر التي لا يتحملها المواطن اللبناني طبعا.
