حسم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجدل الذي أحاط بمصير الاستحقاق الانتخابي والتداول الجدّي بفرضية تأجيله لأسباب أمنية ومالية وإدارية وتقنية، وأكدا حصول الانتخابات النيابية في موعدها بعد إقرار الاعتمادات المالية المطلوبة.
واستكمالاً للتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات، وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، القرار رقم ٣٥٢ بتاريخ ١٤ نيسان ٢٠٢٢، الذي حدّد بموجبه كيفية تقسيم أقلام الاقتراع في الدوائر الانتخابية كافة في لبنان.
وفيما أكدت جهات ديبلوماسية لـ”البناء” وجود إرادة دولية حاسمة لحصول الانتخابات في موعدها، تحت طائلة العقوبات المالية على المسؤولين اللبنانيين وحرمان لبنان من الدعم المالي الدولي من صندوق النقد الدولي والجهات المانحة، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان، أن “30 مراقباً تابعاً لبعثة الاتحاد الأوروبي انتشروا اليوم (أمس) بفريق مكوّن من شخصين في كل المناطق اللبنانية”، مشيراً إلى أن “المراقبين وصلوا بيروت في 10 آذار وتلقوا تدريباً لثلاثة أيام تضمن الجوانب اللوجستية والصحية والأمنية. وبعدها، تعرفوا على الأطر السياسية والانتخابية والقانونية والإعلام التقليدي ومواقع التواصل الاجتماعي”.
ولفتت الجهات الدبلوماسية المذكورة أعلاه، الى وجود قرار أوروبي وفرنسي تحديداً مع عدم ممانعة أميركية على إجراء الاستحقاق النيابي كخطوة أساسية وضرورية للتغيير وممارسة الديمقراطية واستمرارية العملية السياسية بهدف تكوين سلطة جديدة في مجلسي النواب والوزراء ولاحقاً في رئاسة الجمهورية، تكون مهيأة لإعادة النهوض الاقتصادي عبر إقرار البنود الإصلاحية ومكافحة الفساد.
وكتبت ” الديار”: لا تزال الشكوك قائمة حول وجود نوايا مبيتة لالغاء انتخاب المغتربين، في ظل تعمد واضح بعدم ايجاد الحلول لازمة التشكيلات الدبلوماسية، وابقاء «سيف» خفض الرواتب «مسلطا» فوق «رؤوس» الدبلوماسيين في الخارج، وكأن ثمة من يريد ان يدفع «الجسم» الدبلوماسي للتصعيد من جديد بعد ايام على اعلانه تعليق الاضراب. واثار عدد من الوزراء على هامش الجلسة الحكومية ما اسموه الانفاق الانتخابي الفاضح لدى عدد من الجهات السياسية حيث بدات «رائحة» «الفريش» دولار تبرز خصوصا من خلال الحملات الانتخابية في وسائل الاعلام التي لا تلتزم بالمعايير الشفافة لانصاف المرشحين الذين يحصل المتمولون منهم على مساحات كبيرة فيما يغيب الباقون عن الشاشات.
وكتبت” نداء الوطن”: تواصل الأكثرية الحاكمة ضخّ المزيد من المواقف المبددة للشكوك المتزايدة بوجود نوايا لديها لـ”تطيير” استحقاق 15 أيار، فأكد رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء على أنّ “الانتخابات قائمة في مواعيدها بعدما تم إقرار الاعتمادات الإضافية”، غامزاً في المقابل من قناة اتهام وزارة المالية المحسوبة على رئيس مجلس النواب نبيه بري بتأخير صرف الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات، بقوله: “على وزير المالية أن يسرّع بالإجراءات الآيلة لتحويل الأموال الى الوزارات المعنية لا سيما وزارتي الداخلية والخارجية”. وتزامناً، وضع “حزب الله” عنواناً عريضاً للمعركة الانتخابية التي يخوضها ضد الخصوم من الأحزاب وقوى المعارضة والتغيير، فشدد على كونها معركة تحديد “الأوزان وصورة لبنان” وفق ما أعلن نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم، موضحاً أنّ “حزب الله” سيعمل قدر الإمكان على رفع عدد نوابه ونواب حلفائه في المجلس النيابي الجديد لإخراج لبنان “من التبعية لأميركا” وقطع الطريق على “التطبيع مع إٍسرائيل”.
ch23
