أكد الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفسور مارون خاطر في حديث لموقع leb economy ان مصرف لبنان يقوم عادةً بإحصاء دوري لاحتياطاته من الذهب.
وكشف خاطر عن “أن مصرف لبنان لم يَقُم لأسباب عديدة بهذا الإحصاء منذ أواخر تسعينيّات القرن الماضي، علمًا أنَّه كان قد بدأ منذ عام ونصف بمحاولة للإحصاء، غير أنَّها لم تكتمل.”
في سياق متَّصل، أشار البروفسور خاطر الى أنَّه “بالإضافة لكونه دوريّاً، يأتي هذا الإحصاء تنفيذاً لطلب الحكومة اللبنانية الذي يعود الى شهر آذار (مارس) ٢٠٢٠ والذي يوصي بالقيام بالتدقيق في حسابات وأصول مصرف لبنان”.
وبناءً على ما تقدَّم، رأى خاطر “أنَّ ما يقوم به المركزي اليوم هو تحضير لإحصاء الأصول لديه ومنها حصر كمية الذهب الموجودة في لبنان”، لافتًا الى أنَّ “ثلث كميَّة الذهب التي يمتلكها لبنان موجودة في الولايات المتحدة الاميركية”، مشيرا إلى أن “مجمل إحتياطي الذهب لا يمكن التصرف به لأنه محمي بقانون”.
وتخوف خاطر من أن يكون الإعلان عن إحصاء الذهب في هذا الوقت تحضير لإستكمال الإستنزاف، فيتم إستخدامه عندما يهبط مستوى الإحتياطي إلى مستويات دنيا تهدد ما تبقى من حياة إجتماعية للبنانيين.
وفي رد على سؤال حول إمكانية إستخدام الذهب كجزء من خطة التعافي، رأى خاطر إنه “لا يجب استعمال الذهب لردم الفجوة المالية لأن الذهب يعتبر ثروة وطنية وهي بالتالي مُلكٌ لجميع اللبنانيين وليس فقط للمودعين”.
وفي حين اعرب عن عدم الثقة بقدرة المنظومة الحالية على القيام بالإصلاحات، أبدى تخوفه من أن يذوب الذهب في مستنقع الفساد.
وكرر خاطر تشديده على دور مجلس النّواب كضامن لعدم إستخدام الذهب، معوِّلاً على إنتاج سُلطة جديدة عبر الإنتخابات النيابية المرتقبة، على أن تكون هذه السلطة قادرة على القيام بإصلاحات بنويَّة حقيقيةٍ تُنقِذُ الإقتصاد.
