كشف موقع “The Intercept” أنّ “نوابًا أميركيين من الحزب الديمقراطي ينوون إرسال رسالة مكتوبة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تطالب الإدارة الأميركية بتقديم معلومات حول تقييمها للعلاقات الأميركية-السعودية، وتحث كذلك بلينكن على “إعادة توازن” الدعم الأميركي للرياض.
ونبّه الموقع إلى أنّ “الرسالة هذه تشير إلى أن الإدارة الأميركية تجري تقييمًا مكثفًا وغير مسبوق للعلاقات الأميركية-السعودية لم يكشف عنها حتى الآن”، لافتاً إلى ما ورد في الرسالة عمن أنه حان الوقت لإعادة تقييم الشراكة الأميركية-السعودية بشكل يعكس التزام جو بايدن بموضوع حقوق الانسان والقيم الديمقراطية في السياسة الخارجية.
كما أشار الموقع إلى أن أكثر من عشرين نائبًا عن الحزب الديمقراطي وقعوا على الرسالة، وإلى أن النواب الديمقراطيين الثلاثة جيري كونولي، وغريغوري ميكس، وجيم ماكغفرن يقودون المساعي في هذا الإطار.
هذا ونقل الموقع عن مسؤول استخباراتي أميركي مطلع أنه جرى استكمال تقرير استخباراتي “سري للغاية” حول العلاقات الأميركية-السعودية خلال فترة مطلع العام الجاري، كما رجح أن يكون هذا التقرير الأول من نوعه أقله منذ حقبة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، مضيفًا أنّه “يؤشر على العلاقات المتدهورة بين واشنطن والرياض”.
كذلك نقل الموقع عن المسؤول الاستخباراتي أن “التقرير يركز على ملفات مثل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقرارات السعودية في موضوع إنتاج النفط”، كما نقل عن مصدرين اثنين مطلعين أن “المشرعين الديمقراطيين ينوون بعث الرسالة إلى بلينكن خلال الأيام القليلة القادمة، مضيفًا أنّ “الرسالة تتضمن مجموعة من الشكاوى حول سلوك السعودية، من أبرزها رفض الأخيرة زيادة إنتاج النفط من أجل الحد من ارتفاع أسعار النفط في ظل ما يجري في أوكرانيا”.
كما أفاد الموقع أنّ “الرسالة تتضمن ملفات أخرى مثل مساعي الرياض لامتلاك تكنولوجيا نووية، وغياب المحاسبة في ملف مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والعدوان على اليمن، والقمع ضد المواطنين السعوديين، والشراكة السعودية مع الصين في مجال الصواريخ البالستية، والتجسس “الصناعي” السعودي على شركات أميركية، وكذلك غياب إحراز التقدم في ملفات مثل حقوق المرأة وحقوق العمال”.
وأفاد الموقع أيضاً أن “من بين الموقعين على الرسالة الموجهة إلى بلينكن نوابًا أعضاء في لجنتي العلاقات الخارجية والقوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي”.
كذلك أشار الموقع إلى ما ورد في الرسالة عن وصول الأمور إلى مرحلة مفصلية على صعيد الاختيار ما بين الاستمرار في دعم شريك “استبدادي” أو مناصرة حقوق الانسان وإعادة توازن العلاقات (بين واشنطن والرياض) بشكل “يعكس القيم والمصالح” الأميركية”، بحسب ما جاء في الرسالة وفق الموقع.
