تتجه الأنظار نحو ساحة النجمة، حيث تنعقد اللجان النيابية المشتركة لبحث جدول أعمال دسم ومهم، أبرز ما يتضمنه مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول” بعدما أقرّته الحكومة وأحيل إلى المجلس النيابي، سيما وأن جلسة اللجان تأتي بعد الإعلان عن الإتفاق المبدئي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، أو تبادل الأوراق وتحديد العناوين والأفكار المطلوب تنفيذها لمسار الإصلاح.
وتعتبر نتائج الجلسة لجهة إقرار المشروع وفق الصيغة الجديدة أو إدخال تعديلات عليه، إشارة أولى من مجلس النواب وكتله النيابية والسياسية حول مسار التعاون مع صندوق النقد، مع التذكير بأن رئيس المجلس نبيه بري كان أول الداعمين للإتفاق (البيان)، ووصفه «بالإنجاز الإيجابي للحكومة على طريق معالجة الأزمة المالية والإقتصادية»، مؤكداً «جهوزية المجلس النيابي لمواكبة هذا الإنجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة إلى إنجاح البرنامج المدعوم من صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين».
وترى مصادر نيابية مواكبة عبر “نداء الوطن” أنه، «خلافا لما يُشاع، يمكن للجان ولمجلس النواب أن يُدخل تعديلات على نص المشروع لجهة التفاصيل المرتبطة بتقنيات تنفيذ القانون، فالصندوق حدد الإطار والمطلب لجهة ضرورة وجود «كابيتال كونترول».
وتأمل المصادر في «أن تسير الأمور وفقاً للإتجاه الإيجابي، وأن تنعقد الجلسة التشريعية المرتقبة والمتوقعة بين عيدي الفصح والفطر المباركين، ويكون على جدول أعمالها الـ»كابيتال كونترول» والموازنة، ولكن هل يتحقق ذلك ونحن نعيش في زمن الإنهيار ويصح فينا وصف الكاتب «غارسيا»: «حب في زمن الكوليرا»، فغارسيا أغرم والناس مصابة بالكوليرا ويتفشى بينها بسرعة، ونحن نريد إجراء إنتخابات في زمن الإنهيار، حيث لا كهرباء ولا حد أدنى من أبسط المقومات التي يمكن أن يتم الإعتماد عليها لاستحقاق كهذا أو لبقاء الناس على قيد الحياة».
وللتذكير، هناك من يتحدث عن ثغرات في بعض التعريفات في متن مشروع الـ»كابيتال كونترول» ومنها: الوسطاء المعتمدون، الحساب المصرفي، العميل، العملة الوطنية، الأموال الجديدة، عمليات القطع الأجنبي، صلاحيات اللجنة الخاصة وتضاربها مع قانون النقد والتسليف والتناقضات بين صلاحيات اللجنة والعمليات اللوجستية المتوجبة تجاهها.
كذلك هناك من العقبات بين ما تقرره اللجنة وما ينشره مصرف لبنان من مفاهيم تنتج عن قراراتها، إضافة إلى مواد وعبارات تتعلق بوضع القانون موضع التنفيذ والتحقق من حسن تطبيقه، والتناقض الوارد في المادة العاشرة بأن أحكامه تسري بشكل فوري، لا سيما لجهة رفع السرية المصرفية.
ومن الملاحظات النص الذي يقول: «على اللجنة أن تقدم تقريراً فصلياً إلى مجلس الوزراء حول نتائج تطبيق هذا القانون، الذي يحيله بدوره إلى مجلس النواب للإطلاع»، فهل سيقبل مجلس النواب بأن يكون أو يقتصر دوره على الإطلاع فقط؟
بالموازاة، تعمل لجنة المال والموازنة بكل طاقتها لإنجاز الموازنة وتعقد 3 جلسات أسبوعياً وهي أنجزت ما يفوق الـ50 مادة من مواد القانون بعد إنجاز موازنات الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، ولكن يبقى السؤال: هل ستكون الموازنة منجزة من الآن إلى الموعد الإفتراضي للجلسة التشريعية بين العيدين، أي قبل نهاية شهر نيسان الحالي وهي مؤلفة من 146 مادة؟
مصادر نيابية معنية قالت لـ”نداء الوطن”: «مشكلة الموازنة ليست بالمواد القانونية إنما المشكلة الأساسية هي في سعر الصرف، فالرواتب ما زالت تُحسب على سعر 1500 والمواطن لا يستطيع سحب وديعته من المصارف والضرائب مسعّرة على سعر صيرفة (22 ألفاً)، وهنا المشكلة، فلا تعديل للرواتب ولا في الحد الأدنى للأجور ولا حل لمشكلة الودائع، فكيف سيكون المخرج؟
وهناك من يقترح من النواب أفكاراً لمعالجة هذه المعضلة ومنها أن يتم القبول أو السماح للمواطن بأن يدفع الضرائب بموجب شيك من وديعته وغيرها من الأفكار التي يتم التداول بها لإيجاد المخارج.
وفي السياق، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة البرلمانية النائب إبراهيم كنعان أمس بعد إجتماع اللجنة أن اللجنة قررت دعوة الحكومة لإجتماع مخصص لسعر الصرف المعتمد في الموازنة لمعالجة الإختلالات الحاصلة في بنيتها، كما طالب الحكومة بإحالة الضرائب بمشروع قانون شامل ومنفصل عن الموازنة وفق رؤية مالية وإجتماعية واضحة بحسب المادة 81 من الدستور.
وبالإنتظار، فإنه يمكن للجان المشتركة أن تُنجزاليوم أيضا إقتراحات مهمة على جدولها وهي تتعلق بإنشاء وتنظيم المناطق الإقتصادية الخاصة في لبنان، لا سيما في محافظة بعلبك الهرمل وفي قضاءي زحلة وصور، إلى جانب إنشاء منطقة إقتصادية لامركزية خاصة للصناعات التكنولوجية واقتراح قانون تضارب المصالح، واقتراح القانون الرامي إلى إعفاء سيارات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ العائدة للجمعيات والبلديات وإتحادات البلديات من رسوم السير والتسجيل.
