كشفت المصادر أنه “تم الاستماع فعلاً إلى القاضية عون أمام هيئة التفتيش القضائي لكن أيّ قرار نهائي بحقها لم يصدر حتى الساعة”، لافتةً الانتباه إلى أن رئيس هيئة التفتيش كان قد طالب بإحالتها إلى المجلس التأديبي “لكن هذه الإحالة هي عملياً إحالة شكلية لأنّ المجلس التأديبي غير موجود بمعنى أنه غير مشكّل بعد”.
ولفتت في حديث لصحيفة “نداء الوطن” إلى أنّ إحالة عون إلى المجلس التأديبي “تمت بطلب مباشر من رئيس التفتيش القاضي بركان سعد، بينما كان يجب أن تحصل عبر هيئة التفتيش”.
ونوّهت المصادر إلى أنّ هذه الإحالة “ستبقى سارية المفعول إلى حين تشكيل المجلس التأديبي لكونها لا تسقط بمرور الزمن”، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنّ “رئيس هيئة التفتيش له الحق بأن يطالب رئيس مجلس القضاء الاعلى بأن يطلب من وزير العدل كفّ يد القاضية غادة عون عن متابعة مهامها إلى حين البت بملفها من قبل التأديبي، لكن أغلب الظن أنّ هذه القضية ستبقى تراوح مكانها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لأن الرئيس عون لن يسمح باتخاذ أي إجراء بحق القاضية عون حتى آخر لحظة من عهده”.
وفي هذا المجال، أثار وضع مشروع قانون “الكابيتال كونترول” كبند أول على جدول مناقشات اللجان النيابية المشتركة اليوم، الحذر والترقب في الأوساط الاقتصادية، منبهةً إلى مغبة تمرير السلطة المشروع بصيغته الاستنسابية تحت تأثير “نشوة” توقيع الاتفاق مع صندوق النقد، لأنّ ذلك سيكون بمثابة “إبراء ذمة كل من تسبب بالانهيار من السلطة السياسية، مروراً بالمصرف المركزي، ووصولاً إلى المصارف التجارية”، بحسب رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر، ليكون ذلك “على حساب تحميل المواطنين القسم الأكبر من الخسائر، وفقدان الأمل بالتعافي الاقتصادي لأجيال طويلة”.
