اعلنت مصادر مصرفية لصحيفة ” الشرق الأوسط” ان معظم الملفات باتت مرمية على عاتق مصرف لبنان المركزي، لأن السلطة “باتت عاجزة عن القيام بأي التزام، وتعاني ضغوطات مالية هائلة، ما دفعها لرمي المسؤوليات في عهدة المصرف المركزي ووضعه بمواجهة ضغوط الرأي العام وقطاعات المستوردين”.
وأوضحت المصادر للصحيفة أن المركزي ينفذ تلك المهام “مكرهاً وتحت الضغط، وهي مهام من خارج مسؤولياته”، محذرة من أن تدخل المركزي “لن يكون لوقت طويل، ما يستدعي حلولاً سياسية للأزمات، خصوصاً مع تراجع احتياطات المركزي من العملة الصعبة خلال العامين المنصرمين”.
وتتفق مصادر مصرفية مع مصادر نيابية على القول بأن عجز الحكومة عن القيام بمهامها “دفع لرمي كل الأحمال على عاتق المصرف المركزي”.
