قال النائب علي درويش في حديث لقناة “الجزيرة” الإنجليزية أن “الاتفاقية مع البنك الدولي تمضي إلى الأمام و مررنا بفترة صعبة من جولات متعددة من المفاوضات، وتمكنا من الاتفاق على خارطة طريق بشأن ما هو مطلوب من أجل وضع اللمسات الأخيرة”، مضيفاً انه “يتعين على لبنان الآن أن يمر بالإصلاحات الرئيسية لمختلف القطاعات، وخاصة القطاع المالي والمصرفي”.
وقال “اللجنة المالية في البرلمان اتفقت على معظم التفاصيل في ميزانية 2022، لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيتم نقلها إلى الجمعية العامة قبل أو بعد الانتخابات”.
وأوضح درويش ان “تسعون في المائة من المودعين يمتلكون أكثر من 20 في المائة من الودائع، في حين أن 10 في المائة يملكون 80 في المائة من الودائع، وأعتقد أنه يمكن حماية هذه المجموعة من صغار المودعين”.
في حين أكد درويش الجزيرة أنه متفائل بأن لبنان سينفذ الإصلاحات المطلوبة.
lebanon24
