على الرغم من التسابق على تسجيل اللوائح، ومن الازدحام الذي شهدناه قبل إغلاق باب التسجيل، ومع اقتراب يوم 15 أيار وهو الموعد المقرّر للاستحقاق الانتخابي، غير أنّ إجراء الانتخابات النيابية الموعودة في لبنان لا يعد حاسماً، فأمرها ما زال متأرجحاً وعالقاً بين ظروف البلد المتخبط، وقرار المضي بها سيبقى موضع الشكّ حتى لحظة انطلاق عملية الاقتراع.
ويتهم البعض رئاسة الجمهورية ممثلة بالرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر ممثلاً بصهر الرئيس النائب جبران باسيل، بمحاولة عرقلة هذا الاستحقاق، سيّما وأنّ هذا الفريق أثار الجدل عندما طرح “الميغاسنتر” والذي لو سار فيه مجلس لنواب، لاقترن الأمر بالتأجيل حتماً، غير أنّ الأكثرية النيابية أجهضت هذا المخطط أو هذا السيناريو.
أما السيناريو الثاني الذي تمّ الحديث عنه مؤخراً في الأروقة اللبنانية الداخلية، فكان أمنياً، إذ تحدّثت مصادر صحفية متعددة عن خلق فوضى في أكثر من منطقة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ناهيك عن الأقلام التي بشرتنا بعودة داعش وبمخططات إرهابية تحضّر لنا.
في حين أنّ السيناريو الثالث، تمحوّر حول القضاء، والضغط بالشارع إن على خلفية انفجار 4 آب، أو على خلفية التحقيقات في أحداث الطيونة واستدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وهو السيناريو الأخطر، إذ أحيا من جديد بوسطة عين الرمانة وهدّد بفتنة تؤجج من جديد رماد الحرب الأهلية، غير أنّ الحكمة “المؤقتة” لبعض القادة حالت دون تطوّر الأمور، فاحتويت الشرارة.
وفيما لم تؤدِ هذه السيناريوهات جميعها إلى ما تريده الطبقة السياسية، أي تطيير الانتخابات النيابية، فوجئنا مؤخراً بسيناريو جديد، وهو “إفلاس لبنان”، فبدا وكأنّه “الطبخة” الجديدة للسلطة، تحت عنوان “بَح انتخابات يا لبنانيين.. مصاري ما في”!
فتصريح نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي عن دخول البلد مرحلة الإفلاس، أحدث حالة هلع بين اللبنانيين الذي يسحبون أموالهم ورواتبهم بـ”القطارة” من المصارف، وكان الأخير قد قال إنّ الدولة ومصرف لبنان أفلسا، مؤكداً أنّه سوف يتم توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ومشيراً في السياق نفسه إلى إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي تركزت بشكل أساسي على إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته واعتماد سياسة مالية متوازية لخدمة الدين العام.
تصريح الشامي “الطويل” لم يعلق في ذهن اللبنانيين، وحدها عبارة “دولة مفلسة” أرعبتهم، فباتوا ينتظرون تصريحاً واحداً يطمئنهم على مستقبلهم ويطمئن المودعين على ودائعهم!
وفي محاولة ساذجة لامتصاص هذه الخضة، خرج الشامي مجدداً وقال “من أنا لأعلن إفلاس الدولة؟”، مبرراً ما قيل بأنّ “الحديث مجتزأ”، علماً أنّ ما قاله كان في لقاء مباشر ولم يكن مسجّلاً.
وجدّد الشامي في معرض التبرير تأكيده أنّهم يعملون بكل طاقاتهم لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت، مشدداً على أنّه ليس المرجع الصالح لإعلان ما نقل عنه، وأنّ الأزمة المالية التي يعانيها لبنان والتعثّر في سداد الديون لا يعني إفلاس البلد.
وكما الشامي، حاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “تبريد” الجو العام، فقال أيضاً أنّ ما نقل عن نائبه مجتزأ، وأنّ الأخير قصد السيولة لا الملاءة.
وعلى ذات الموجة، خرج حاكم مصرف لبنان الذي لطالما بشرنا أنّ “الليرة بخير”، حتى وصل الدولار إلى 30 ألف ليستقر مؤخراً عند عتبة الـ24 ألف، ونفى إفلاس المصرف المركزي، مؤكداً أنّ المصرف ما زال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك.
وهنا لا بد أن نسأل: هل تصريح سعادة الشامي “زحطة” أم “زلة لسان”؟
ببساطة، وببركة التصريحات “المورفينية”، سقط لبنان، فتحوّل من سويسرا الشرق، إلى بلد الانهيار، ومن لبنان المصرف والجامعة والسياحة إلى لبنان المفلس والجائع والفقير، إذ وصلت نسبة الدين العام في هذا البلد إلى أعلى مستوياتها في ظلّ عدم التزام الدولة بسداد الديون وبإيفاء السندات الدولارية.
فمن يتحمل مسؤولية كل هذا؟ ومن أفلسنا؟
المصدر : قلم سياسي – نرمين مرعب
