شدّد الخبير في الأسواق المالية د. فادي غصن على إنه “وفقاً لما صدر عن مصرف لبنان، يتم تأمين العملة الصعبة لعمل منصة صيرفة عبر شراء الدولارات من شركات التحويل المالية مثل الـ OMT وغيرها”. إعتبر غصن أن “إحتياطي مصرف لبنان في تضاؤل مستمر ما يُعَد مؤشراً سلبياً، فكلّما زاد التضاؤل تفاقمت الأزمة بشكل أكبر وقلّت قدرة المركزي على ضخ المزيد من الدولارات في السوق أو الحفاظ على ثبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة”.
الخبير في الأسواق المالية د. فادي غصن
شدّد الخبير في الأسواق المالية د. فادي غصن في رد على سؤال لموقعنا Leb Economy عن مصادر تمويل العمل بالتعميم 161، على إنه “وفقاً لما صدر عن مصرف لبنان، يتم تأمين العملة الصعبة لعمل منصة صيرفة عبر شراء الدولارات من شركات التحويل المالية مثل الـ OMT وغيرها”.
وقال غصن: “لكن السؤال يبقى، هل القيمة التي يقوم مصرف لبنان بشرائها تكفي؟ ففعلياً، جواب هذا السؤال غير معروف بالنسبة للعامة، ولكن نلحظ إنخفاض متزايد بإحتياطات العملات الأجنبية، وعلى الأرجح أضحى الإحتياطي الإلزامي دون نسبة الـ14% المحددة بالقانون، علماً أن الإنخفاض في الإحتياطي من العملات الأجنبية يتزامن أيضاً مع إرتفاع حجم التداولات على منصة صيرفة، ما يخلق شك حول إمكانية أن يكون جزء من تمويل العمل بالتعميم 161 يتم عبر الإحتياطي الإلزامي”.
وفي ردٍّ على سؤال حول مصير إحتياطي العملات الصعبة، إعتبر غصن أن “إحتياطي مصرف لبنان في تضاؤل مستمر ما يُعَد مؤشراً سلبياً، فكلّما زاد التضاؤل تفاقمت الأزمة بشكل أكبر وقلّت قدرة المركزي على ضخ المزيد من الدولارات في السوق أو الحفاظ على ثبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة”.
وأشار إلى أن “الإحتياطي النقدي من الممكن أن تستخدمه الدول عادةً للحفاظ على سعر الصرف عبر بعض التدخلات أو حتى لإيفاء قروض الدولة. لكن الدولة اللبنانية لا تدفع القروض المستحقة عليها، وفي الوقت نفسه تخسر قدرتها على ضبط سعر الصرف في السوق السوداء”.
وكشف غصن عن ان ” شراء الدولارات عبر شركات التحويل المالية ليس حلاً مستداماً، بل شراء هذه الدولارات يكلّف المركزي أكثر من 7%، لأنه يقوم بشرائها على سعر 23700 ويبيعها على سعر منصة صيرفة أي 22100، فيقوم بضخ 7% أموال ليرة في السوق، الأمر الذي سيساهم في تفاقم الأزمة بشكل أكبر على المدى الطويل”.
