قال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لـ”الأخبار”، إن هناك تقدماً في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبحلول مساء الخميس سنعلم إذا تم التوصل مع بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الموظفين والمسمّى “staff-level agreement”. وأشار إلى أنه “على افتراض أننا اتفقنا مع الوفد المفاوض على الخطّة، فهذا يعني أن الأمر يحتاج إلى الخطوات التنفيذية المسبقة المتفق عليها، تليها موافقة من الجهات العليا لدى الطرفين، أي من المجلس التنفيذي للصندوق، ومن الحكومة اللبنانية لينتقل الملف إلى Final agreement”. لكن ما هي الفترة الزمنية الفاصلة بين موافقة الموظفين على الخطّة، وبين موافقة الجهات العليا؟ قد يتطلب الأمر شهراً أو بضعة أشهر. فموظفو الصندوق سيعرضون الملف على رؤسائهم لإعداد كل المؤشرات المتعلقة بالخطة وآليات التنفيذ وعرض كل ما اتفق عليه والبرنامج وسائر التفاصيل. في هذا الوقت، يفترض أن يبدأ لبنان بتنفيذ ما يسمى “الخطوات المسبقة، أو الإجراءات المسبقة التي اتفق عليها مع الصندوق التي ستمهّد لحصوله على الموافقة النهائية”.
ويقول الشامي: “الفترة القصيرة أفضل. كلما كانت الفترة قصيرة، كان الأمر أوضح من أجل المرحلة التالية، لأنه إذا حصلت تطورات اقتصادية مختلفة قد يفرض الأمر إعادة النظر بالخطة وتعديلها لتتناسب مع الوقائع الجديدة”.
وحذرت مصادر مالية ومصرفية لـ”البناء” من أنه في حال لم يتم توقيع الاتفاق مع صندوق النقد، فالبلد سيسقط في مهوار كبير. ورأت بأن الحل الوحيد للخروج من الأزمة إقرار 4 قوانين قبل الانتخابات يطلبها صندوق النقد لتوقيع الاتفاق.
– “الكابيتال كونترول”
– تعديل قانون السرية المصرفية
– إعادة هيكلة المصارف
– قانون الموازنة
وكشف مصدر وزاري لـ”الديار”: ان “المعطيات الراهنة تشير الى توجه لتوقيع اتفاق مبدئي مع صندوف النقد في الايام القليلة المقبلة وبالتحديد قبل مغادرته بيروت نهاية الاسبوع”، مضيفا: “هناك نقاط قليلة لا تزال عالقة ابرزها المرتبطة باصرار الصندوق على اقرار قانون الكابيتال كونترول”.
وكتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”: مجمل الموضوع المالي وخطة التعافي وضمناً المفاوضات مع صندوق النقد كلها أمور مؤجلة على ما يبدو إلى ما بعد الانتخابات النيابية. يعرف صندوق النقد أن البلد مقبل على انتخابات، وأن المتبقي من عمر العهد أشهر عدة ولذا يريد تعهداً من المسؤولين والتزاماً لا عودة عنه بتنفيذ الشروط المطلوبة وإلّا لن يجد له مصلحة بإبرام أي اتفاق مع الحكومة، بالمقابل تريد الحكومة الاتفاق مع صندوق النقد بأي ثمن كان لتحقيق خطوة ما قبل أن تتحول فعلياً إلى حكومة انتخابات .
نقطة أخرى تثير المخاوف وهي الحديث عن إعادة إنعاش سيدر والتي لن تكون إلا بناء على تطمينات جديدة يفترض أن يقدمها لبنان في قطاعات الكهرباء التي لن تصل إلى لبنان من مصر عبر الأردن وسوريا، وهناك زيارة قريبة من وزير الطاقة إلى مصر للاطلاع على العقبات التي تعترض تنفيذ المتفق عليه حتى اليوم. الإرجاء سيكون سيد الموقف وسط حماوة الانتخابات ولذا لن نرى خطوات جدية على مستوى ترسيم الحدود أو الكهرباء او الموازنة فيما مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيبقى معلقا.
lebanon24
