كتب د. فادي قانصو، مدير الأبحاث لدى اتحاد أسواق المال العربية:
لا شكّ في أن ما شهدناه خلال الأيام المنصرمة من ارتفاع في سعر الصرف يُعزى بشكل أساسي إلى عدد من العوامل التي طرأت بقوة على المشهد الداخلي في لبنان:
بدايةً، ما يحصل اليوم من ملاحقات قانونية في حقّ المصارف اللبنانية يشكل بحدّ ذاته تطوّراً جديداً قد يحمل معه تداعيات سلبية على الواقعين المالي والمصرفي بشكل عام، وإن لا نزال نعتبر بأن استرجاع ودائع اللبنانيين كاملة هو حق مقدّس لا غبار عليه. ولكن من الواضح بأن طريقة معالجة هذه القضية المفتوحة منذ نهاية العام 2019 بهذا الشكل قد تشرّع الأبواب أمام دعوات قضائية متتالية لن تساهم سوى في تأزيم الواقع المالي أكثر فأكثر، وذلك من دون التطرّق إلى معالجة الاختلالات البنيوية القائمة في القطاع المصرفي لاسيما على صعيد الشحّ اللافت في حجم السيولة المتاحة لدى المصارف، أو حتى معالجة الخسائر المالية في القطاع المالي ككلّ. مع الإشارة إلى أن فقدان الثقة في القطاع المصرفي يعني فقدان الثقة في النظام المالي ككلّ وبالتالي عزل لبنان عن النظام المالي العالمي، ناهيك عن أن سلامة القطاع المصرفي لها تأثير ملحوظ على المخاطر السيادية وبالتالي على أي تصنيف سيادي محتمل للبنان.
ثانياً، إن الحرب الروسية-الأوكرانية المستمرة منذ منتصف شهر فبراير أرخت بثقلها بشكل ملحوظ على أسعار السلع والمواد الخام من الطاقة إلى القمح والمعادن المختلفة التي ارتفعت أسعارها العالمية إلى أعلى المستويات منذ عدة سنوات، من الطبيعي أن يتأثر لبنان، الدولة المستوردة للنفط ولمعظم احتياجاتها، سلباً بتداعيات هذه الحرب على مستوى الأمن الغذائي والنفطي والمعيشي، لاسيما على صعيد حجم التبادل التجاري المهمّ بين البلدين وارتفاع فاتورة الاستيراد الناجمة عن التضخم المستورد لأسعار السلع من القمح إلى الطاقة، ما من شأنه أن يحفّز الطلب الداخلي على الدولار وبالتالي على احتياطيات مصرف لبنان الخارجية، وهو ما يشكل عبئاً ثقيلاً على الاجراءات التي يحاول المركزي اتخاذها للمحافظة على الاستقرار في سعر الصرف من خلال التعميم 161، ما يعني المزيد من الاستنزاف في احتياطياته الخارجية التي تراجعت بحوالي 1.4 مليار دولار منذ بداية العام وحتى آخر آذار، منها 742 مليون دولار خلال فترة الحرب الروسية، أي منذ منتصف شهر شباط وحتى نهاية شهر آذار، لتصل بذلك إلى 11.5 مليار دولار. وبالتالي فإن التحدي الجديد يتعلق بقدرة المركزي على الاستمرار في تأمين الدولار للجميع وبدون سقوف من خلال التعميم 161، وبالتالي ما جرى في الأيام الأخيرة لناحية رفع سعر منصة صيرفة دليل على أن المركزي يتجه نحو فرملة تدخله في عملية تثبيت سعر الصرف من حدود 20 ألف ليرة للدولار، وذلك إلى مستويات قياسية جديدة وفق مسار تفلتي ودون سقوف في الأشهر القليلة المقبلة، وتحديداً بعد الانتخابات إذا ما بقيت الأمور على ما هي عليه.
ثالثاً، إن ما تطرّق إليه نائب رئيس الحكومة في حديثه لناحية ضرورة إجراء عملية توزيع الخسائر المالية على الدولة ومصرف لبنان والمودعين في موازاة إعلانه عن إفلاس الدولة ومصرف لبنان، يحمل في طيّاته زعزعة لعامل الثقة وإشارات على اتجاه محتمل لتحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر المالية، وهو ما ورد أساساً في مسودة خطة توزيع الخسائر التي تحمّل المودع ما نسبته 55% من إجمالي الخسائر البالغة 69 مليار دولار، وإلا فكيف لدولة مفلسة أو مصرف مركزي مفلس تحمّل هذا الكمّ من الخسائر المالية من دون اللجوء إلى بيع الأملاك وبالتالي وضع اليد على ما تبقّى من مؤسسات وعقارات عامة؟ من هنا، فإن الاستمرار في هذا النهج منذ بداية التسعينيات هو بمثابة انتحار جماعي، يحمل في طيّاته آفاق سوداوية في ما يخصّ الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، لا سيّما في ظلّ رفع دعم بات شبه كامل عن السلع الأساسية وتوجّه معظم تجّار السلع نحو السوق السوداء، أضف إلى ذلك تداعيات التعديل المرتقب في أسعار خدمات الاتصالات والانترنت، ناهيك عن انعكاسات إقرار الدولار الجمركي المرتقب على نسب تضخم الأسعار وعلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين. ما يعني أخذ البلاد باتجاه الفوضى “الخلّاقة”، لا سيّما في ظل فراغ حكومي قد يطول أمده بعد شهر أيار ويدمّر ما تبقّى من أنقاض للاقتصاد اللبناني.
