تبدأ مرحلة «كباش» سياسي اكثر وضوحا بدءا من اليوم بعدما جرى الفرز العملي للتحالفات التي بمعظمها «مصلحية» وعلى «القطعة» لدى معظم قوى السلطة الممثلة في البرلمان الحالي، فيما تخوض «المعارضة» التي تدور حول بعضها علامات استفهام كبيرة، معركتها مشتتة دون طموحات كبيرة باحداث اي تغيير، تعرف الدول الغربية انه غير ممكن التحقق على الرغم من دعمها الواضح «لخصوم» حزب الله. هذه المعضلة تشكل محور خلاف جديد اضيف الى سلسلة من الخلافات المستجدة بين الولايات المتحدة الاميركية والسعودية على خلفية الحرب الاوكرانية ورفض الرياض زيادة الانتاج النفطي، فواشنطن وفق معلومات «الديار» تحمل القيادة السعودية جزءا من مسؤولية اضعاف المعارضة من خلال الضغط على رئيس تيار المستقبل سعد الحريري للخروج من السباق الانتخابي، فيما ترفض المملكة التدخل هذه المرة «تمويلا» كما سبق وفعلت في المراحل السابقة لانها تعتقد بان ما سيحصل في لبنان لن يغير في الاكثرية الحالية وسيمنح حزب الله «الشرعية» الشعبية مجددا، ولهذا فهي سبق وطلبت من واشنطن تاجيلها وعدم حصولها في موعدها، الا ان الادارة الاميركية رفضت ذلك.
هذا الخلاف، تحدثت عنه مصادر دبلوماسية عربية امام شخصية لبنانية بارزة في مؤتمر عقد خارج لبنان مؤخرا، لفتت فيه الى ان الرياض لم تكن متحمسة اصلا لاتمام هذه الانتخابات في موعدها، وكانت تروج لفكرة تاجيلها الى حين «انقشاع» الصورة الضبابية في المنطقة، سواء لجهة الاتفاق النووي الايراني،ونتائج مفاوضاتها مع ايران التي ستشمل اضافة الى ملف الامن الجماعي في المنطقة، ملفي اليمن ولبنان. ووفقا لوجهة النظر السعودية فان حصول الاستحقاق الانتخابي بعد هذه التفاهمات سيمنح فريقها السياسي اللبناني حصة متوازنة مع حلفاء طهران، ودون ذلك ستكون النتائج مخيبة، ولن تحدث التغيير المطلوب، ما سيعقد اي تفاوض مستقبلي حول الملف اللبناني لان «يد» الايرانيين ستكون» العليا»..ووفقا لتلك المصادر، السعودية كانت تعتقد ان التاجيل سيكون مفيدا ايضا في زيادة الضغوط على «خصومها» لان الانهيار السياسي المفترض عقب الاستقالة المتوقعة لكتل «المستقبل» «والاشتراكي» «والقوات اللبنانية» من المجلس النيابي سيضع الجميع امام فوضى كبيرة تضاف الى الانهيار الاقتصادي، وهو ما سيدفع الطرف الاخر الى «التواضع» على «طاولة» التفاوض!
لكن الاميركيين والفرنسيين، لم يوافقوا على هذا «الاستنتاج» السعودي، ووفقا للمعلومات، وصف دبلوماسي اميركي كبير الاستراتيجية السعودية بانها «قصيرة النظر» «وغبية»، لانها ستسمح لحزب الله بالسيطرة على البلاد في حال عمت الفوضى لان الحزب هو الاقدر على التحكم بزمام الامور على الارض. كذلك فان اي فوضى قد تكون دون «كوابح»، ولن تكون هناك اي ضمانات بعدم انتقال التوتر الى الحدود الجنوبية، وهو امر لا تريده واشنطن، فهي بغنى عن حرب جديدة بين اسرائيل وحزب الله في منطقة «الحروب التي لا تنتهي». ولهذا كانت واشنطن ولا تزال مصرة على اجراء الانتخابات في موعدها مهما كانت النتائج، مع قناعة راسخة لدى الادارة الاميركية بان خيار الرياض الانسحاب من الساحة اللبنانية اضر كثيرا بفرص «الحلفاء» على استعادة الاكثرية النيابية، فالاستغلال المفترض لتراجع شعبية التيار الوطني الحر مسيحيا، سيعوضه حزب الله سنيا بعد بقرار السعودية ضرب الحالة الاكثر شعبية المتمثلة «بتيار المستقبل». لكن لا مفر من اجراء الانتخابات اذا كان البديل هو الفوضى بنظر الاميركيين.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر متابعة الى ان كل ما يحكى عن مال سعودي لتمويل الانتخابات اللبنانية غير»دقيق»، فسواء عاد السفير السعودي الوليد البخاري الى بيروت قريبا ام لم يعد، فالامر لن يغير شيئا في المشهد الانتخابي، او في القرار السعودي، والدليل اللوائح «المشتتة» في الدوائر السنية الرئيسية والتي تتنافس فعليا على «وراثة» «التيار الازرق» لا مقارعة حزب الله، على عكس الشعارات «السخيفة» التي تطلق من المرشحين. وحتى يوم امس، فان احدا من كل هؤلاء، بمن فيهم رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة، لم يحظ باي «مظلة» مالية سعودية، وكل ما يصرف في بعض الدوائر من «مساعدات» عينية يبقى من «عدة الشغل» المقدور عليها من «الموازنات» المعتادة من مصادر مختلفة، فيما تتولى القوات اللبنانية «الصرف» في اكثر من منطقة كونها الطرف الوحيد الذي لم تنقطع عنه «المعونة» المالية السعودية.
