تتصاعد مباعث القلق من إفلاس عدد من الدول في عام 2022، من لبنان الذي أعلن نائب رئيس وزرائه سعادة الشامي يوم الأحد أن البلد أصبح بحكم المفلس، إلى سريلانكا التي تعيش في خضم كارثة مالية وإنسانية متفاقمة مع ارتفاع التضخم إلى مستويات عالية جديدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وجفاف أوضاعها المالية.
لكن ماذا سيحدث إذا أعلن لبنان أو غيره من البلدان إفلاسه، مع أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أوضح يوم الاثنين أن ما كان يقصده الشامي هو مشكلة السيولة وليس الملاءة؟
عادة ما تدفع الحكومات التزاماتها من عائدات الضرائب والاستثمار. ومثلما يُنفق الأفراد ويلجأون أحيانا إلى الاقتراض، كذلك تفعل الحكومات من خلال إصدار سندات لآجال مختلفة مع وعد بسداد قيمتها الأصلية مع الفائدة حين الاستحقاق.
تشكل الديون الداخلية والخارجية الدين الوطني، الذي يشار إليه عادة بالديون السيادية. الديون الخارجية هي سندات مقومة بعملات أجنبية تصدرها الحكومة وتباع للمستثمرين الأجانب. الديون الداخلية هي الديون المستحقة لمن هم داخل الدولة.
يمكن تمويل الديون الداخلية من خلال السياسة المالية والنقدية – عن طريق زيادة الضرائب وطباعة المزيد من الأموال – لكن الديون الخارجية يمكن أن تحول الأموال بعيدا عن الأنشطة الأخرى المدرة للدخل حيث يجب دفعها بالعملة الأجنبية، والتي لا تسيطر عليها الحكومة.
لكن هل تُفلس الدول فعلا، وما الأسباب التي تدفعها إلى التخلف عن سداد أقساط الديون، وإن فعلت فماذا يحدث لها بعد ذلك، ثم ما التداعيات المترتبة عن خطوة كهذه لاحقا؟ هذا ما حاولت صحيفة “إنديا تايمز” الإلكترونية الإجابة عنه.
هل تُفلس الدول فعلاً؟
إن عبارة “البلد في طريقه إلى الإفلاس” هي عبارة خاطئة بالتأكيد. فعندما تفشل دولة ما في سداد ديونها، فإنها في الواقع لا تفلس، بل تتخلف عن سداد الدين. ومن يتخلف عن السداد هو الحكومة، أي السلطة التنفيذية، وليس الدولة بأسرها.
ومع أن تخلف دولة ما عن سداد ديونها أمر غير شائع، إلا أن معظم البلدان تخلفت عن السداد ديونها أو أعادت هيكلة ديونها في مرحلة ما من تاريخها.
وبصرف النظر عن عجز اليونان حديثا عن دفع 1.8 مليار دولار لتصبح أول دولة متقدمة تتخلف عن سداد قرض لـ”صندوق النقد الدولي” IMF، فإن هذه الدولة كانت أول بلد يتخلف عن سداد ديونه عام 377 قبل الميلاد!
أما إسبانيا فقد سجلت أكثر عدد المرات تخلفا عن السداد بواقع 15 أزمة من هذا النوع بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
وغالبا ما تسعى الدول الأعضاء في “صندوق النقد الدولي” قبل إعلان تخلفها عن سداد قروضها، بحيث يوفر لها الموارد المالية والخبرة الفنية للسير ببرنامج الإنقاذ. ومع ذلك، فإن أموال الإنقاذ لا تأتي أبدا من دون قيود، كالتقشف وتخفيض قيمة العملة وتحرير التجارة.
أسباب تخلف الدول عن سداد ديونها
يؤدي عجز دولة ما، أو إحجامها عن الوفاء بديونها إلى حالة التخلف عن السداد. وعندما يتغير الحزب الحاكم في بلد ما، تتخلف الحكومة الجديدة في كثير من الأحيان عن دفع الديون التي ورثتها عن الحكم السابق.
وثمة أسباب مختلفة تجعل الدولة تتخلف عن السداد، بما في ذلك الحركة العكسية للتدفقات المالية العالمية وعدم كفاية الإيرادات لسد احتياجات الدولة.
مثال على ذلك، كان سبب تخلف جامايكا عن سداد قرض بقيمة 7.9 مليارات دولار عام 2010، الإفراط في الإنفاق الحكومي وتراجع السياحة التي تُعد أهم قطاعات البلاد.
ماذا يحدث بعد تخلف الدول عن سداد ديونها؟
في حالة إفلاس فرد أو شركة يتملك الدائنون أصول المتعثرين. لكن هذا الواقع لا ينطبق على الدول التي لا يمكن للدائنين مصادرة أصولها، كما لا يمكن إجبار الحكومة على الدفع بأموال لا تملكها في حال التخلف عن السداد.
إنما ينبغي الالتفات إلى إمكان وضع اليد على أصول الدولة الموجودة خارج أراضيها. فعندما تعثرت الأرجنتين عام 2012، تم الاستيلاء على سفينة تدريب بحري تابعة لها وكانت غانا مقرها حينذاك.
أما الخيار الوحيد أمام دائني الدولة فهو اللجوء إلى إعادة التفاوض بشأن شروط القرض، بحيث تتم إعادة جدولة السندات الحكومية بالدفع المؤجل وأحيانا “الشطب”، بما يعني تخفيض قيمة السندات في نهاية المطاف.
وبعد التخلف عن سداد 81 مليار دولار عام 2011، وعدت الأرجنتين بسداد ثلث ديونها للدائنين. وبين عامي 2005 و2010، تم استبدال 93% من الديون بأوراق مالية قائمة، ولم تعد الأرجنتين “صندوق النسر” حتى عام 2016 مقابل 75% من الديون المتبقية.
يُشار إلى أن “صندوق النسر” هو صندوق تحوط أو صندوق أسهم خاصة أو صندوق ديون متعثرة، يستثمر في الديون التي تعتبر ضعيفة جدا أو متخلفة عن السداد، والمعروفة باسم الأوراق المالية المتعثرة.
ما ثمن التخلف عن السداد؟
إن خسارة الدائن المبدأ ورأس المال نتيجة الإلغاء الجزئي للديون أو إعادة هيكلتها تُعد التكلفة المباشرة للتخلف عن السداد. ونظرا لانخفاض احتمال الانتقام، من المرجح أن تلغي الحكومة المعنية الديون المستحقة للدائنين الأجانب من القطاع الخاص.
إضافة إلى ذلك، تؤدي حالات تخلف الحكومات عن السداد إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والضغط السياسي على الحكومة المتعثرة، تماما كما يحدث في أي أزمة أخرى.
ولأن المصارف المحلية تمتلك غالبية الديون المحلية، فإن البلد يشهد تدافعا لسحب الأموال من البنوك نتيجة تلاشي الثقة في النظام المالي. ولذلك تعمد الحكومات إلى وضع ضوابط على رأس المال (كابيتال كونترول) للحيلولة دون انهيار القطاع واضمحلال السيولة، ومن تلك الإجراءات الحد من مقدار الأموال التي يمكن للمودعين سحبها.
وفي سبيل تجنب حدوث أزمة مصرفية، أغلقت اليونان مصارفها حوالى 20 يوما في يونيو/حزيران 2015، كما قيدت السلطات التحويلات المصرفية إلى البنوك الأجنبية، ووضعت سقفا للسحوبات النقدية اليومية بمبلغ 50 يورو فقط.
ومع تناقص الطلب الكلي وفقدان السوق الأجنبية الثقة في عملة البلد، قد تؤدي أزمة الديون السيادية إلى أزمات اقتصادية وأزمات عملة.
كما أن تقويض قدرة الدولة المعنية عللى الوصول إلى سوق الائتمان يُعد نتيجة أخرى لا مناص منها. ولذلك، يفرض الدائنون سعر فائدة مرتفعا على القروض الجديدة، أو يرفضون منحها أي قرض على الإطلاق.
كما ستعاني الدولة المتعثرة من تخفيض كبير لتصنيفها الائتماني من الوكالات المتخصصة وأشهرها “موديز” و”فيتش” و”ستاندرد أند بورز”، مما يحول دون قدرة البلد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والودائع المصرفية.
المصدر : العربي نيوز
