واصل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريغو راميريز لقاءاته مع اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع الصندوق، كما اجتمعت البعثة مع اللجنة المكلفة من الهيئات الاقتصادية ناقشت خلاله “خطة التعافي المالي التي يجري التفاوض حولها”.
وعلمت “النهار” ان الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي الموجودة في بيروت يرجح ان توقعا الخميس المقبل مذكرة التفاهم بالأحرف الأولى قبل مغادرة البعثة بيروت في نهاية الأسبوع الحالي.
ونقلت” الديار” عن مصادر حكومية ان لا معوقات اساسية امام التوقيع الاولي مع “صندوق النقد” نهاية هذا الاسبوع، وتسعى الحكومة لاتمام الامر يوم الخميس قبل مغادرة الوفد الجمعة، وسيتم عرض الاتفاق على الحكومة يوم الاربعاء، لكن “الصندوق” ابلغ المعنيين ان لا توقيع نهائيا قبل الالتزام بعدة شروط اساسية وهي اعادة هيكلة المصارف، الكابيتال كونترول، اقرار الموازنة، قانون جديد للسرية المصرفية، واتمام التدقيق الجنائي.
وأوضح مصدر وزاري لـ”البناء” إلى أن “المفاوضات مع صندوق النقد لا تزال في مراحلها الأولى وتحتاج الى الكثير من التعاون بين الحكومة والصندوق وهناك شروط تفرضها إدارة الصندوق تتعلق بإصلاحات عدة قبل توقيع الاتفاق، وثم دفع الأموال اللازمة”، مشيرة الى أن “الإشارة الإيجابية تتلخص بأمرين: استمرار المفاوضات والدخول في تفاصيل البنود الإصلاحية والاقتراب من توقيع الاتفاق، والثاني عدم وجود إشارات سلبية بدليل وجود وفد الصندوق في لبنان منذ أسبوع والاجتماعات التي يعقدها مع ممثلي الحكومة”.
وعلمت “البناء” أن “إحدى العقد التي تعيق تقدم المفاوضات مع الصندوق هي توزيع الخسائر قبل إقرار قوانين إصلاحيّة كالكابيتال كونترول، لكون المصارف ترفض تحميلها الجزء الأكبر من الخسائر، وكذلك مصرف لبنان الذي يريد بالتعاون مع المصارف تحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر. وهذا ما ترفضه قوى سياسية محلية أساسية وصندوق النقد”.
وعقب الاجتماع الرابع لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار اعتبر مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، ساروج كومار جاه أن “هذه الأزمة هي أزمة لبنان الأسوأ، وهي من ضمن ثلاث أسوأ أزمات في العالم”، قائلاً إن “الوضع الاقتصادي مريع، فقد بلغ حجم الانكماش الاقتصادي نحو 60% لغاية عام 2021وأشار إلى أنه «متفائل ببرنامج الإصلاحات الوطنية التي يقودها الرئيس ميقاتي، ولكن اذا لم يصل هذا البرنامج بشكل جيد، فسيشكل ذلك انكماشاً أكبر للاقتصاد وسيؤدّي إلى تأزّم أكبر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية”.
وكان رئيس الحكومة تحدث خلال الاجتماع نفسه فقال “إن هذا المشروع وجد لمواجهة التحديات التي تعرّض لها لبنان وفي مقدمها الازمة المالية والاقتصادية، ووباء كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، واضيفت اليها اليوم تداعيات الحرب في اوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة”. كما نوّه “بالدورالذي يقوم به المجتمع الدولي والمجتمع المدني اللبناني من شراكة مع القطاع العام”، وأكد أن “الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للانماء والتعافي والاصلاح بين المعنيين، وقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الاصلاحات الواجبة”.
lebanon24
