كشف “سعادة الشامي”، نائب رئيس الحكومة اللبنانية عن “إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي” بشكل رسمي وبكل وضوح، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال في حديثه للإعلام اللبناني: “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.
وأردف “الشامي” موضحًا: “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.
وأضاف أن “وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدًا، ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة”.
ماذا عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟
فيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي قال “الشامي”: “نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي”.
وتابع نائب رئيس الحكومة: “نتأمل أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة لأخرى. المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم
ولفت إلى أن شركة “كي بي إم جي” تقوم بتدقيق مصرف لبنان، وأن المصرف يتولى عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل في عملية الجرد.
خسائر مصارف لبنان:
يقول “نسيب غبريل”، كبير الاقتصاديين في مجموعة “بنك بيبلوس”، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” إن “المصارف اللبنانية منذ بداية الأزمة في سبتمبر/أيلول 2019 تتكبّد خسائر فادحة، أولاً على سندات اليوروبوندز التي تحملها محفظة السندات من بعد قرار الحكومة التعثر عن التسديد إذ خسرت تسعين في المائة من قيمة هذه المحفظة التي تبلغ 12 مليار دولار، كما تتكبد خسائر من 8 إلى 9 مليارات دولار على مراكز القطع المفتوحة بالعملات الأجنبية، عدا عن أن رأسمال المصارف تراجع 4 مليارات دولار في الثلاث سنوات التي مرّت”.
ويلفت “غبريل” إلى أن “الإيرادات المصرفية تذهب مؤونات على سندات اليوروبوندز وعلى محفظة التسليفات للقطاع الخاص وما تبقى يذهب لتغطية نفقات تشغيلية، كما تخسر المصارف على القروض التي سلفتها بالدولار ويدفعها المقترض حسب تعاميم مصرف لبنان بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي، وبالتالي هناك خسائر للمساهمين والمصارف مقابل تباطؤ السلطات اللبنانية في اتخاذ أي إجراء منذ اندلاع الأزمة، الأمر الذي فاقم الوضع
