شدّد الخبير الإقتصادي الدكتور بلال علامة على”أنه بناء على المعطيات الموجودة ونتيجة تكدّس الأموال في مصرف لبنان جراء عملية امتصاص السيولة، من المتوقع أن يضطر مصرف لبنان لاحقاً الى اعادة ضخّها في السوق لتغطية الإنفاق العام ومستحقات الدولة، مما سيؤدي الى موجات تضخم جديدة وإرتفاع إضافي في سعر الصرف”.
اعتبر الخبير الإقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث لموقع ” Leb Economy” أن تكدّس الأموال بالليرة اللبنانية في مصرف لبنان هو نتاج الحركة الإحتوائية التي قام بها مصرف لبنان من خلال التعميم 161 الذي ينص على ضخ الدولار وامتصاص الليرة اللبنانية عبر منصة صيرفة”.
وإذ شدد علامة على “أن مصرف لبنان لجأ الى امتصاص الكتلة النقدية بالليرة التي نتجت عن التضخم الهائل الذي رفع الكتلة النقدية في السوق الى حوالي 50 ألف مليار ليرة”، إعتبر إنه “في الواقع هذا الرقم خيالي، ولو بقي بين يدي المواطنين وفي الدورة الإقتصادية، لربما تسبب بتضخم وارتفاع في سعر صرف الدولار إلى مستوى الـ 50 ألف ليرة أو أكثر”.
واعتبر علامة “أنه لم يكن أمام مصرف لبنان خيار إلا محاولة إستيعاب هذه الكتلة النقدية من خلال التعميم 161 الذي أصدره، كما في الوقت نفسه وضعت المصارف سقف للسحوبات بالليرة بشكل ساهم بتجفيف السوق نت السيولة وحرمان المودعين من سحب مبالغ للتصرف بها”.
ووفقاً لعلامة، فإن “المطلوب اليوم خطة عملية واقعية حكيمة لمدة سنة، ليتقرر من خلال السياسة المالية مصير هذه الأموال، وكيف يمكن تغطية النفقات العامة دون العودة الى ضخ هذه السيولة في السوق “.
ورأى علامة أن”هذه العملية شائكة جداً ويجب أن تطال البنية المالية للدولة، ولكن هذا الأمر اليوم مستحيل في ظل الظروف التي يمر بها البلد”.
وشدد علامة على”أنه بناء على المعطيات الموجودة ونتيجة تكدّس الأموال في مصرف لبنان جراء عملية امتصاص السيولة، من المتوقع أن يضطر مصرف لبنان لاحقاً الى اعادة ضخّها في السوق لتغطية الإنفاق العام ومستحقات الدولة، مما سيؤدي الى موجات تضخم جديدة وإرتفاع إضافي في سعر الصرف”.
وأمل علامة” أن لا يسير مصرف لبنان في هذا الخيار إذ أنه كيف ما جرى قياس الأمور نجد أن الارتطام الكبير أضحى ماثلاً أمام عيوننا”.
