كشفت مصادر حكومية انه تم دراسة ونقاش التعديلات التي اقترحت في لجان مجلس النواب حول الكابيتال كونترول من بينها تشكيل اللجنة والاستثناءات وتحديد المعايير لان الاوضاع اذا تغيرت فحتما يجب تغيير ايضا الارقام والجميع يعلم ان العمل في هذا الشأن يأخذ وقتا طويلا في مجلس النواب. اولا حول تأليف اللجنة، كان الاقتراح ان يكون الاعضاء هم رئيس مجلس الوزراء او من ينوب عنه وحاكم مصرف لبنان ووزير الاقتصاد ووزير المالية انما لاحقا عدل هذا الاقتراح ليصار ان اعضاء اللجنة هم حاكم مصرف لبنان، وزير المالية، خبيرين اقتصاديين وقاضي رفيع المستوى. اضف على ذلك، حصل نقاش في اللجنة النيابية حول مدة القانون وكم من الوقت يبقى الكابيتال كونترول ساري المفعول حيث ان قانون الكابيتال كونترول معروف بالقانون «المؤقت» لتقييد التحويلات المصرفية والنقدية والهدف من ذلك الحفاظ على ما تبقى من العملات الاجنبية في لبنان. واشارت المصادر الحكومية ان البعض قال انه يجب ان تكون المدة لهذا القانون خمس سنوات قابلة للتمديد ولكن اللجنة النيابية لم توافق على وضع السلطة التنفيذية هذا الاجراء معتبرة ان هذا شأن السلطة التشريعية. وبعد هذا النقاش، اجتمع الوفد اللبناني مع وفد صندوق النقد الدولي الذي قال ان الامر ليس ملزما حول وضع مدة معينة لقانون الكابيتال كونترول بل يجب ان يكون مرتبطا بمؤشر ميزان المدفوعات الذي هو سلبي الان. واذا اصبح ميزان المدفوعات ايجابيا عندها تلقائيا ترفع القيود التي وضعت نتيجة الكابيتال كونترول.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي سامي نادر للديار ان قانون الكابيتال كونترول لا بد منه وهو مسألة ضرورية الا انه اعتبر انه اتى متاخرا جدا حيث كان يجب ان يحصل في بداية الازمة. ولفت الى انه خرج من البلاد اموال بقيمة 19 مليار دولار فضلا ان الاحتياطي الالزامي كان 33 مليار دولار والان 11 مليار دولار لانه صرف لدعم السلع والمحروقات والادوية. وهنا رأى نادر ان 33 مليار دولار من الاحتياطي الالزامي كان يمكنها ان تحل الازمة المالية الحادة في البداية مشيرا الى ان مصر كانت تملك 5 مليارات دولار من الاحتياطي الالزامي ولذلك لجأت الى طلب قرض من صندوق النقد الدولي. وتابع نادر ان 33 مليار دولار هو مبلغ مالي اكبر من المساعدة التي سيتلاقها لبنان من صندوق النقد الدولي ومن اي دول اوروبية.
واضاف الخبير الاقتصادي ان وكالة موديز للتصنيف الائتماني كشفت ان 11 مليار دولار حولت من المصارف اللبنانية الى الخارج الى جانب تحويل شخصيات اموالها ايضا الى الخارج ولكن باستنسابية موضحا في الوقت ذاته انه لا يقول انه ممنوع تحويل اموالهم انما كان يجب ان يتم بمساواة بين جميع الناس او وضع الكابيتال كونترول آنذاك.
وفي سياق متصل، دعا نادر ان يطبق الكابيتال كونترول على الاحتياطي الالزامي الذي وصل الى 11 مليار دولار وليس على السيولة المتبقية لتحريك ما تبقى من اقتصاد لبنان. ودعا ان لا يطال الكابيتال كونترول المستوردين والمصدرين وليس على من يملك سيولة قليلة للحصول حاجات انسانية تؤدي الى نشاط اقتصادي بحد أدنى. وأشار الى ان كل هذه القيود على الانتاج والصناعة وغيرها وعلى السحوبات النقدية «ستقتل» الانتاج وستزيد نسبة البطالة وهذا سيدفع الى اقفال الشركات والمنتجين سيكونون في وضع صعب. وأعطى مثالا على ذلك ان هناك معامل اقفلت في لبنان وفتحت في مصر وتركيا بعد ان اصبحت القيود كثيرة وضاغطة معربا عن اسفه ان هذه القيود ستأخذ الاقتصاد الى اقتصاد موازي اي السوق السوداء
الديار
