أسف الباحث والكاتب الإقتصادي محمود جباعي التأخر باقرار قانون الكابتال كونترول مشيراً الى أنه كان يجب اقراره بعد ثورة 17 تشرين والتأخير كان سبب رئيسي بتدهور الوضع الاقتصادي والمالي.
جباعي وفي حديث لقناة الجديد أكد ان اموال المودعين لن تعود بأكثر من 30 بالمئة من قيمتها وذلك بعلم كل القوى السياسية، لافتاً الى أن الامول “صرلها 20 سنة عم تنسرق”
واضاف: “قانون الكابتال كونترول مهم ولكن “الكابتال صار برا” والمتبقي هو الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان و”الكنترول” يجب ان يكون عبر خطة لتحديد الخسائر.”
وتابع: لا يمكن لقانون “الكابتال كونترول” ان يكون ناجحًا الا اذا ما اتجه نحو توحيد سعر الصرف والكتل النيابية لن تصوت عليه.
على خطّ آخر، قال جباعي: “صندوق النقد الدولي لن يعطي لبنان فلسًا واحدًا قبل ترسيم الحدود البحرية.”
