كتبت منال زعيتر في ” اللواء”:
يصح الاعتقاد بأن ما يحصل اليوم في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو بداية مشروع اصلاح الفساد المالي المستشري في الدولة، واعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يتناسب مع متطلبات بناء نظام اقتصادي خاضع لسلطة الدولة وليس لسلطة الافراد او الطوائف، ولكن ثمة من يسال: ما هي الخطة البديلة لازاحة سلامة في هذا التوقيت الحساس، ومن هو الانتحاري القادر على وقف الانهيار في ظل عدم تعهد اي دولة عربية او غربية حتى اللحظة في ضخ الاعتمادات المالية اللازمة لوقف الانهيار وتثبيت الوضع المالي على ما هو عليه بانتظار ابرام التسوية مع صندوق النقد الدولي؟
مصادر غربية طرحت مؤخرا مع جهات لبنانية رسمية وازنة خطة اقتصادية متكاملة مؤقتة ومشروطة، وفي التفاصيل، انه بعد اجراء الانتخابات النيابية المقررة في ١٥ ايار/مايو المقبل سيتم مباشرة طرح موضوع البحث عن بديل للحاكم بشكل رسمي ، ويقول مصدر وازن ان وجود الحاكم بات يشكل مشكلة للبنان وللجهات الدولية التي تحميه، ولكن يجب الان الاستمهال وانتظار اجراء الانتخابات النيابية وبعدها سوف يكون هناك كلام جدي في هذا الملف.
وكشف المصدر لاول مرة معلومات عن وجود قرار دولي حاسم بالاطاحة بسلامة واستبداله ، جازما بوجود اعتراف دولي بان الرجل بات يشكل عبئا على الجميع ، ولا يمكن السير باي الية لحل الازمة المالية في لبنان في ظل استمراره في منصبه او الاكتفاء باقالته مقابل عدم محاكمته قضائيا، وبهذا الكلام نفى المصدر الوازن ما يقال في الغرف المغلقة عن تسوية مالية يتم بموجبها الاكتفاء باقالة سلامة والحجز على ممتلكاته واسترداد الاموال التي هربها الى الخارج، دون محاكمته.
واضاف المصدر المقرب من الثنائي الشيعي ان احترام لبنان للاستحقاقات الدستورية واجراء الانتخابات في موعدها سوف يفتح الباب امام المساعدات المالية، وهناك توجه جدي للبحث حينها عن بديل للحاكم، لكن،طبعا، ضمن تفاهم بين القوى المؤثرة في الداخل اللبناني والجهات الخارجية التي ما زالت ملتزمة حتى اللحظة بتامين حماية سياسية له.
وفيما جزم المصدر بأن المطالبة الفرنسية بازاحة الحاكم لم تجد اصداءها بعد عند واشنطن والجهات الداخلية المستفيدة من سياساته على قاعدة التهويل بان استبدال سلامة قبل الانتخابات سوف يدفع باتجاه الانهيار المالي والاقتصادي بشكل كامل، لفت في المقابل الى ان اي رعاية دولية لحل ازمة استبدال سلامة وتطويق مفاعيلها يبدأ من التزام الدولة اللبنانية باجراء الانتخابات في موعدها.
