حذر وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم من خطر توقف خدمات الاتصالات في ظل وقف الدعم لهذا القطاع وعدم تعديل التسعيرة.
وقال لوكالة الأناضول، في تقرير نشر اليوم الخميس، إن قرار الحكومة كان إلغاء الدعم المالي عن كل السلع والقطاعات والخدمات المستوردة من الخارج، باستثناء القمح وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.
وأضاف أنه “نظرا لتوقف الدعم، لم يعد بالإمكان احتساب كلفة الاتصالات كما هو حاليا، أي وفق سعر صرف للدولار الذي يبلغ 1508 ليرات، بينما سعر الصرف في السوق يبلغ اليوم نحو 23 ألف ليرة”.
وأردف: “وعليه، لا بد من إعادة النظر بتسعيرة الاتصالات والإنترنت بأسرع وقت”، لافتاً إلى أن رفع التسعيرة سيكون بنسبة ضعفين ونصف عن التسعيرة الحالية، إنما بعد موافقة مجلس الوزراء.
وفق القرم، فإنه في عام 2018، كان المعدل الوسطي لكلفة الاتصالات للفرد يبلغ 26 دولارا شهريا، أما اليوم فيبلغ أقل من دولارين، إثر تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
وأوضح أن “تسعيرة الاتصالات كانت تعتبر مرتفعة جداً في لبنان، أما اليوم فنحن نطمح لرفعها من أقل من دولارين إلى 5 دولارات شهريا، وهذا سعر يعتبر من الأقل انخفاضا بالعالم، مثل اليمن وسورية”.
وزاد: “مع الأخذ في الاعتبار مستوى الدخل الفردي في لبنان الذي تراجع إلى حد كبير، فإن خطوة تعديل الأسعار هدفها تأمين الاستمرارية لهذا القطاع، وليس توفير الأرباح للدولة، كما كان الحال قبل الأزمة”.
الوزير اللبناني أفاد بأنه لا يتخوف من احتجاجات شبيهة بتلك التي اندلعت في 2019 بحال تقرر رفع أسعار الاتصالات والإنترنت، “لأن الوضع مختلف كليا اليوم”.
وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، تفجرت احتجاجات غاضبة بالعاصمة بيروت إثر فرض ضرائب إضافية على قطاع الاتصالات، طاولت أيضا مكالمات خدمة تطبيق “واتساب”، وسرعان ما امتدت إلى مختلف المناطق، واستمرت عدة أشهر.
وازدادت وتيرة تعطل خدمات الاتصالات والإنترنت في لبنان بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ولا يمر يوم من دون انقطاع تلك الخدمات في العديد من المناطق، ما يعكس حالة الانهيار التي أصابت هذا القطاع.
تراجع خدمة الاتصالات والإنترنت على نحو غير مسبوق سببه تعطل محطات الإرسال نتيجة النقص في الطاقة، إضافة إلى تراجع أعمال الصيانة في ظل العجز المالي الذي يعصف بالمؤسسات الحكومية.
ومنذ أكثر من عامين، يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات في العالم، حيث أدت لانهيار مالي ومعيشي وشح بالوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.
هذا الواقع أثر على قطاع الاتصالات في لبنان، فبعدما كان يحقق أرباحا طائلة للدولة اللبنانية، أصبح اليوم في حالة عجز كبير، نتيجة تراجع الإيرادات جراء انهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
وتبلغ إيرادات هيئة “أوجيرو” (تابعة لوزارة الاتصالات) التي تدير قطاع الاتصالات في البلاد ما بين 760 و820 مليار ليرة سنويا (نحو 503-544 مليون دولار)، إلا أن قيمة هذه الإيرادات تراجعت مقارنة بالدولار جراء تدهور الليرة اللبنانية.
