أشار النائب السابق لحاكم مصرف لبنان غسان العياش في حديث لموقع Leb Economy أنّه “في المبدأ، عندما يكون أحد المصارف متعثّراً أو غير قادر على الإستمرار، هناك طرق قانونية نصّ عليها القانون لمعالجته لاسيما القانون 2/67 الذي صدر في أعقاب أزمة بنك إنترا. وبموجب هذه الطرق، توضع اليد على المصرف وتعين المحكمة المختصة بدايةً مدير مؤقت ثم لجنة لإدارته. وتكلف اللجنة بالبحث عن مخارج لإنقاذ أموال المودعين، مثل بيع المصرف إلى مصرف آخر، أو أي حل تراه مناسباً ويكون ذلك بموافقة المحكمة.”
وأوضح العياش أنه “في وقتنا الحاضر، ليست المشكلة إمكانية إفلاس أحد المصارف، بل الأزمة الشاملة التي ضربت النظام المصرفي بأسره، إذ أنّ المصارف أودعت جزء صغير من أموال المودعين (الودائع بالدولار) في سندات اليوروبوندز، أما القسم الآخر الأكبر فأودعته لدى مصرف لبنان، الذي بدوره إستخدمها في تثبيت سعر الصرف وتلبية الطلب التجاري على الدولار، ودعم الحكومة بالعملات الأجنبية لشراء المحروقات.”
وفي حين أكّد العياش أنّه “ليس هناك مشكلة حاليا تتعلق بمصرف دون سواه، بل المشكلة تتعلق بالقطاع ككل”، قال: “عندما تكون المشكلة متعلقة بالقطاع، لا يعود هناك تدابير قانونية لحلّها، بل تصبح معالجة الأزمة مسؤولية الدولة ومصرف لبنان، أي السلطات عموماً، وذلك عبر وضع خطة إنقاذية لإنقاذ النظام المصرفي بأسره، وهذا هو المطلوب اليوم وهو ما قصد حين جرى إعداد ما سميّ خطة التعافي، علماً أن الخطة الأولى قد فشلت والآن نحن بصدد إنتظار خطة جديدة للتعافي .”
وأكّد العياش أنه “ليس هناك إجراءات تتعلق حالياً بإفلاس أحد المصارف، بل بإصلاح الوضع بشكل شامل وتحديد الخسائر وتوزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والشرائح العليا من المودعين.”
المصدر : lebanon economy
