إذا كان “الكابيتـال كونترول” هو مجموعة ضوابط وقيود إستثنائية ومؤقتة يضعها مجلس النواب بموجب قانون لمنع هروب الرساميل عند الأزمات نظراً إلى أهمّيتها في تحقيق الإستقرار النقديّ والماليّ، فإن المشروع الأخير، قد أتى متأخِّراً كثيراً، وسقط، كما المشاريع التي سبقته، بسبب عدم الواقعية بالدرجة الأولى، واعتراض صندوق النقد الدولي عليه بالدرجة الثانية. وعليه، وبعد عامين ونصف على بدء الأزمة المالية أو الإنهيار المالي، ما هو القانون “المثالي” من حيث المضمون والتوقيت والأهداف؟
رئيس مؤسّسة “جوستيسيا” الحقوقية، الدكتور بول مرقص، كشف أنّ “الكابيتال كونترول المثالي في لبنان اليوم، وبعد مرور فترة زمنية طويلة على بداية الأزمة، يجب أن يشمل شرطاً وحيداً وأساسياً، وهو منع التحاويل إلى الخارج، باستثناء ما هو مرتبط بالقضايا الإستشفائية والضرائب والتعليم وغيرها من شؤون مبرّرة”.
وإذ إنتقد بشدة إقتراح القانون الأخير، حدّد الدكتور مرقص، البنود المطلوبة لقانون “كابيتال كونترول”، يوافق عليه اللبنانيون، كما صندوق النقد على الشكل الآتي:
ـــ يجب أن يتزامن مع إعادة هيكلة المصارف وعودة الثقة بالقطاع المصرفي.
ــ يُطبّق لفترة محــددّة واستثنائية تتزامن مع إصلاحات جديّة، وليس لفترة طويلة.
ــ أن يكون محفّزاً للإقتصاد، فلا يتعارض مع النظام الليبرالي الحرّ الذي يعتمده لبنان.
ــ أن يقيم المساواة بالتعامل بين المودعين، وليس اعتماد الإستنسابية.
ــ أن يعمل على إنقاذ ما تبقى من أموال، لا أن يضرب الإقتصاد ويقضي على ما تبقى من قطاع مصرفي ومالي.
ــ أن لا يعاقب المودع.
ــ كما أن فرض سقف للسحوبات بموجب القانون، يجب أن يراعي حالة كل مودع الخاصة، وأن يتناسب مع المودعين الكبار والصغار.
ــ عدم وضع قيود على إمكانية المصارف فتح حسابات جديدة، لأنه يتنافى مع دور المصارف الأساسي، ويهدّد وجود وضمانة واستمرار القطاع المصرفي اللبناني.
ــ أن يتزامن تجميد الأمول مع خطّة تعافي وآلية واضحة لإعادة الودائع إلى المودعين.
ــ أن لا يتناقض مع مبدأ الإقتصاد الحرّ المكرَّس في مقدمة الدستور اللبناني، وذلك من خلال القيود على السحوبات والتحويلات من وإلى خارج لبنان، كما وفي داخل لبنان.
ــ أن لا يناقض الأحكام القانونية التي ترعى عقد الوديعة، ولا يفرض استبدال الوديعة بعملة غير عملتها.
ـ أن يشمل خطّة إصلاحية للنهوض بالقطاع المصرفي وإعادة الثقة إليه.
وعليه، فإن الدكتور مرقص، رفض القول أن اقتراح القانون الذي سقط أخيراً، يأتي منسجماً مع ملاحظات صندوق النقد، وكشف أنه لا يتضمن بنداً خاصاً بتوحيد سعر الصرف كما أوصى صندوق النقد، ولا أي خطة تسلسلية للوصول إلى سعر صرف موحّد أو حتى إصلاحات نوعية وهادفة للقطاع المصرفي.
وفي هذا الإطار، أعرب مرقص، عن أسفه لعدم التعاون بين مسؤولي الصندوق وبينهم لبنانيون مع لبنان، علماً أن لبنان مشارك في بعض المؤسّسات التابعة للصندوق.
ــ أمّا عن الدعاوى المصرفية، وما تردّد أنه سيؤدي إلى تجميدها، فأوضح مرقص، إنه لم يتضمّن أي إشارة إلى الدعاوى المقامة على المصارف في الخارج وفي لبنان، والتي لم يصدر بحقها بعد حكم مبرم ـ ما قد يعني إستمرار هذه الدعاوى.
