لا يختلف إثنان أن في لبنان صراعًا بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وكل مَن ينافسه على كرسي رئاسة الجمهورية: من رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
باسيل، بدعمٍ مطلق من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فتح المعركة مع الجميع من دون هوادة، فكان يُبرِّد جبهة إذا شعر بأن جبهةً ثانية ملتهبة:
- فتح جبهةً مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، على خلفية احداث قبرشمون.
- فتح جبهةً مع الدكتور سمير جعجع على خلفية أحداث الطيونة.
- فتح جبهةً مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية اموال المودِعين، علمًا ان التيار كان في كل الحكومات التي كانت تطلب سلفات خزينة.
- فتح جبهة على رئيس تيار المردة، لكنها الجبهة الاضعف لأن حليفه، حزب الله، هو حليف سليمان فرنجيه.
راقب كل الجبهات، فوجد ان الجبهة الاضعف التي يمكن إحداث خرقٍ فيها هي جبهة حاكم مصرف لبنان.
استعان بمسؤولين ماليين سابقين وبمستشارين حاليين، لفتحِ ما اعتقده “صندوقًا أسود” لمصرف لبنان، ولكلٍّ من الذين استعان بهم طموح لا يقل عن أن يكون حاكمًا لمصرف لبنان بديلًا من رياض سلامة.
منصور بطيش، وزير الإقتصاد السابق، هو عينة من الطامحين. عينة ثانية مدير عام المالية السابق آلان بيفاني، كما هناك طموحات مغايرة لمستشار باسيل والرئيس عون، شربل قرداحي، الذي نصح المودعين في آب 2019 بالاستثمار بالليرة اللبنانية، ولم يُعرف عدد الذين صدقوه “واختربت بيوتن”.
“القوة القضائية الضاربة” لديه هي القاضية غادة عون، كُفَّت يدها فلم ترضخ، وحين يُعلِن رياض سلامة أنه غير مرشح لرئاسة الجمهورية، تتوقف التعقبات بحقه.
لكن بين الحاكم والقاضية غادة عون، يلعب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أوراقه الأخيرة، فبين العقوبات المفروضة عليه أميركيًا، وبين التعقبات التي يمارسها بحق موارنة ينافسهم على موقع الرئاسة، يقف اللبناني مذهولًا كيف أن جنى عمره طار بسبب سياسات مالية تتحملها السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويريد باسيل ان يحمِّلها لأحد منافسيه الرئاسيين، كما اراد تحميل قبرشمون لأحد منافسيه، وحادثة الطيونة لأحد المنافسين.
يلعب جبران لعبته فيما الدولة لم يعد لديها ما تملكه من نقود سوى أموال المودعين، وتريد ان تشحذها منه بالقول “لله يا مودِعين”.
