عن تأثير ارتفاع اسعار المحروقات على قطاع النقل البري، يؤكّد رئيس اتحاد قطاع النقل البري بسام طليس لـ»الجمهورية»، أن لا تعرفة رسمية او موحّدة لكلفة النقل في سيارات الأجرة، لافتاً الى انّ تحديد التعرفة يفترض ان تصدر عن وزاة النقل والاشغال العامة، وهذا الامر ليس من مسؤولية النقابات، انما نتيجة الغلاء المتزايد والارتفاع المتواصل في اسعار المحروقات والدولار وقطع الغيار والسلع الحياتية، فحرية التسعير متروكة للسائقين. وأوضح انّه في السابق كانت التعرفة موحّدة بسبب الثبات بسعر الدولار وقطع الغيار والمعيشة ككل. وكشف انّ تعرفة النقل او السرفيس داخل بيروت تتراوح ما بين 25 الى 40 الفاً، اما خارج بيروت فزادت 10 اضعاف عمّا كانت عليه في السابق.
وفي الإطار عينه، ومع اقتراب سعر صفيحة البنزين من الـ500 الف ليرة، هل سيُعاد النظر بتعرفة النقل وحتى بالاجور التي ما عادت ذات قيمة، ويذهب جزء كبير منها لشراء البنزين او كلفة النقل ولتغطية فاتورة المولّد؟
في السياق، يقول رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر لـ»الجمهورية»: «نحن نعي انّ ارتفاع كلفة المحروقات بات عبئاً ثقيلاً على الموظف، لذا ندعو لتفعيل اجتماعات لجنة المؤشر وانعقادها لدرس زيادة بدل النقل الى 150 ألف ليرة أو ربطه بسعر المحروقات وفق دراسة موضوعية وعلمية، وتعديل المنح المدرسية في ظل الزيادات الطارئة على الأقساط المدرسية والجامعية». واعتبر الاسمر انّ البدل المقطوع الذي يُسمّى مساعدة اجتماعية لم يعد يساوي شيئاً، مما يتطلب إعادة النظر به بأسرع وقت ممكن خصوصاً أنّ المراسيم لغاية اليوم لم توقّع. كما طالب بالاجتماع مع رئيس الحكومة لتعديل بدل النقل والمبالغ المقطوعة المخصّصة للقطاع العام والمؤسسات العسكرية.
الجمهورية
