مسرحية الكابيتال كونترول بين الحكومة ومجلس النواب فضحت المستور من مناورات التذاكي الرسمي في الإلتفاف على ودائع اللبنانيين وجنى أعمارهم، وما يرافقها من محاولات تغطية عمليات السرقة والنهب والهدر، التي أوصلت البلاد والعباد إلى هذا الدرك من التردي والإفلاس.
المشروع المقدّم إلى مجلس النواب من قبل اللجنة الإقتصادية المكلفة وضع خطة التعافي الإقتصادي، والمنسوب زوراً إلى صندوق النقد الدولي، تبين لنواب اللجان المشتركة أنه مجموعة بنود وملاحظات تتضمن إجراءات وخطوات تنفيذية خرقاء، وبعيدة عن أية صياغة قانونية.
من تلك الخطوات على سبيل المثال لا الحصر: تكليف لجنة من وزيري المال والإقتصاد وحاكم البنك المركزي برئاسة رئيس الحكومة تتولى تنفيذ بنود الكابيتال كونترول بكافة مندرجاته، من الإجازة للتحويلات المالية، إلى تحديد سقف السحوبات للمودعين بألف دولار على أن يتم صرفها بالليرة اللبنانية، حسب تسعيرة تُحددها اللجنة الهمايونية في حينه!
والأنكى من ذلك، أن الصيغة المعروضة أمام النواب حددت فترة عمل القانون واللجنة المشرفة على تنفيذه بخمس سنوات، قابلة للتمديد أيضاً لفترات أخرى!! مما يعني وبصريح العبارة أن البلد سيبقى تحت رحمة اللجنة المذكورة، وبنود الكابيتال كونترول لمدة خمس سنوات على الأقل،.. قابلة للتجديد!
أما إقتراح تحديد سقف السحوبات لأصحاب الودائع بألف دولار شهرياً، وبما يعادلها بالليرة اللبنانية، فيعني أن أموال الناس ستبقى محتجزة في عالم الغيب، لأن العديد من المصارف قد يتم إفلاسه، وسيبقى سحب بقايا الودائع بهذا المعدل المتدني جداً ( ألف دولار شهرياً) مستمراً عشرات السنوات، أي ستضيع على أصحابها، وقد تكون من نصيب ولد الولد إذا قُدّر للأولاد أن يبقوا في لبنان!
بقي أن تعرف أن الصيغة أُحيلت إلى مجلس النواب كورقة مقترحات من صندوق النقد الدولي، وليس كمشروع قانون من الحكومة العلية!
اللواء
