وبالتزامن مع ارتفاع سعر الصرف، أقفلت معظم محطات الوقود أبوابها أمس، ما أدى إلى تسجيل زحمة طوابير للسيارات أمام المحطات التي قررت الفتح مع اعتمادها إجراءات على صعيد تعبئة صفيحة واحدة حفاظاً على المخزون، علماً أن نوايا غالبية أصحاب المحطات تصبّ في إطار تخزين البضائع القديمة لمعاودة بيعها عند زيادة التسعيرة، وفق متابعين للملف.
وكان أصحاب المحطات لوّحوا، بالإقفال، معلنين رفضهم استلام مادة البنزين بالدولار، كونهم غير قادرين على شرائها بالعملة الصعبة وبيعها بالليرة اللبنانية، ودعوا وزير الطاقة وليد فياض والحكومة مجتمعة وبشكل عاجل إلى حلّ هذه المشكلة بينها وبين الشركات المستوردة ومصرف لبنان لعدم خلق أزمة جديدة.
وكتبت” الاخبار”: لم تفتح غالبية محطات الوقود أبوابها أمس في انتظار تسعيرة وزارة الطاقة. «كارتيل» مستوردي المحروقات رفض تسليم المحطات الوقود باعتبار أن التسعيرة لم تصدر صباحاً وبدأ بمضايقة أصحاب المحطات من خلال الطلب منهم تسديد ثمن البنزين بالدولار، رغم أنه يحصل على الدولارات اللازمة للاستيراد من مصرف لبنان. المشكلة تكمن في تسعير المخزون، إذ إن المستوردين يرون أنه يجب رفع السعر بشكل يومي لتعويض أي ارتفاعات عالمية في السعر، بينما وزارة الطاقة تتباطأ في إصدار التسعيرة في محاولة لتصريف أكبر كمية من المخزون بالسعر الأدنى، وهذا ما حصل أمس عندما صدرت التسعيرة مساء. وكان الاتفاق بين الوزارة والكارتيل أن يتم إصدار تسعيرة جديدة كلما ازدادت أسعار المشتقات النفطية بأكثر من 35 دولاراً للطن، وهذا يعني تسعير المخزون بقيمة أعلى من قيمته الفعلية ومنح الكارتيل أرباحاً إضافية تعوّض له ذوبان الرساميل الناتج من ارتفاع الأسعار العالمية”.
وفي هذا المجال سجّل جدول الأسعار ارتفاعا كبيرا، في وقت ذكرت معلومات صحفية أن بعض الشركات لن تسلم مادة البنزين اليوم، ما يؤشر بالتالي إلى استمرار الأزمة وتفاقمها، في وقت لم تنجح بعد كل المساعي الرسمية في إنجاز اي حل جذري لهذا الملف.
